أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة أن عدد الطعون التي صدرت خلال فترة العطلة وستعرض على المحاكم في أول يوم عمل رسمي بلغت 15.200 ألف طعن استئناف وتمييز، مبيناً بأن هذه الأحكام يجوز الطعن عليها أمام المحاكم بنسبة 95% وسيكون في أول يوم عمل بعد زوال الغمة بإذن الله، موضحاً بأن المادتين 17 و130 تنظم وقف الطعون والاستئنافات.

وأضاف المستشار المطاوعة في حديث لتلفزيون الكويت أن الواقع السابق سيرتب ارباك للجهاز المعاون للقضاء وسيستقبل 15200 حكم، موضحاً بأن ما يساوي شغل شهر كامل يجب اتمامه في يوم واحد وهو ما استشعره مجلس القضاء وقرر أن يستقبل كل الطعون في أول يوم دوام والاكتفاء بالتقرير.

وقال المستشار المطاوعة «أن المجلس اتخذ في اجتماعه السابق باستمرار جلسات تجديد حبس الموقوفين لأنها مسألة متعلقة بالحريات ويعرض المتهمين على قاضي تجديد الحبس وللقاضي إخلاء سبيله».

وحول موضوع مروجي الإشاعات، قال المطاوعة أن النيابة مستمرة في ممارسة اختصاصاتها وتتلقى البلاغات وتمارس التحقيق عن طريق المناوبة والخفارة وبشان الاجراءات المتخذة ضد مروجين الإشاعات فالأمر محصور في نصوص جزائية بحق المروجين ونيابة الجرائم الإلكترونية هي من تتولى التحقيق وإذا رأت جدوى الاتهام تقرر الإحالة إلى المحاكم المختصة، لافتاً إلى أنه إذا استدعى الأمر إلى تقديم مثيرو الفتنة وزعزعة الاستقرار بالإمكان المجلس يرى عقد الجلسات لمحاكمتهم.

وأوضح المطاوعة أن السلطة التشريعية عليها أن تبادر دورها على إقرار التشريعات التي تهم المتقاضين لأننا أمام ظروف غير منظمة كالمواعيد الخاصة في الطعون وهي موقوفة على اجتهادات المحاكم وإذا صدر تشريع سيكون معين المحاكم، موضحاً بأنه لمس تعاون من أعضاء مجلس الأمة بهذا الشأن ومنه اقتراح النائب د. بدر الملا وزملاؤه وعرضت مسودته على مجلس القضاء وهناك ملاحظات سترسل للمجلس.

وقال المستشار المطاوعة أن هناك موضوع خاص بشأن المؤسسات الإصلاحية وهو أمر مرتبط بالواقع السابق والوضع الصحي للنزلاء إن كان الأمن يستدعي الكشف الطبي، وبشأن الإفراج عن النزلاء فهو أمر يتوقف على تصنيف النزلاء بعضهم محكوم بعقوبات منهم مواطنين وتشملهم قواعد خاص من سمو الأمير وغير المواطنين ينظر في ابعادهم إدارياً أو ينفذونها في بلدهم.