احالت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار / ابراهيم العبيد مذكرة الى النائب العام تفيد وجود شبه جناية اختلاس او استيلاء على اوراق قضائيه وفق القانون 1 لسنة 1993 بشان قانون حماية الاموال العامه . هذا فضلا عن جريمة الاتلاف المنصوص عليها في المادتين 249،250 من قانون الجزاء . وذلك في القضيه رقم 1159/2018 جنايات مستانفه . وكان ذلك بعد اكتشاف الدائره لوجود نقص بتحقيقات النيابه العامه وتمزيق ببعضها الاخر واختلاف ببعض بيانات القضية ووجود بعض عرائض الاستئناف ممزقه واخرى مقيده ولم ترفق اصولها بملف القضيه . وكذلك عدم وجود اصول الاحكام ولا المحاضر ولا مذكرات الدفاع والحوافظ من محكمة اول درجة . وقد اعادت الدائره ملف الدعوى لادارة كتاب محكمة الاستئناف بكتاب رسمي لبيان سبب هذا النقص باوراق القضيه وارجاعها لمصدرها لوجود نقص بالاوراق من شانه يحيل دون الفصل فيها . لذا فقد احالت الدائره الجزائيه المذكره للنائب العام لاجراء التحقيق بشان هذا النقص وما اصاب اوراق الملف من عوار وتمزيق ولبيان كيفية حدوثه والمتسبب به .