أصدرت محكمة «الاستئناف» اليوم الثلاثاء حكمًا بأن شهادة الثانوية لا تُلغى بمرور السنتين ومن حق صاحبها استكمال دراسته الجامعية. وأيدت «الاستئناف» حكم محكمة أول درجة وذلك بإلغاء قرار وزير التعليم العالي بمنع أي مواطن من استكمال دراسته الجامعية بعد مرور سنتين على تخرجه من الثانوية العامة. تتحصل الوقائع في الدعوى التي أقامها المحامي سلطان الطوالة، مطالبا بإلزام وزير التعليم العالي بقبول التحاق موكله للدراسة بمصر «كلية التربية» مؤسسا دعواه أن الدستور الكويتي حرص على حق التعليم واعتبره ركنا أساسيا لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه، ويهدف التعليم بصفة عامة إلى إعداد الإنسان وتزويده بالقيم. وأكد الطوالة أن محكمة أول درجة قضت بإلغاء القرار المطعون فيه ولم ترتضِ الحكومة هذا القضاء وطعنت عليه بالاستئناف تأسيسا على أن وزارة التعليم العالي هي الجهة المختصة بتنظيم العملية التعليمية ومن أهم واجباتها ومسئولياتها اتخاذ ما يلزم من قرارات وزارية للمحافظة على مستوي التعليم الجامعي ولضمان جودة المخرجات العلمية من الجامعات المعتمدة خارج دولة الكويت؛ ومن ثم توظيفها لخدمة المجتمع والارتقاء به وتلبية احتياجات البلاد.