في حكم لافت وهام قضت محكمة الإستئناف الإدارية بإلغاء حكم المحكمة الإدارية والقضاء مجددا بإلزام وزارة التربية بمبلغ 1000 دينار لرئيسة قسم تعويضا عن الأضرار الأدبية جراء شكوى كيدية تقدمت بها مدرسة في نفس القسم ، رغم تظلم المدعية من عقوبة الانذار والغاؤها لاحقا . وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية مريم فيصل البحر أن موكلتها وهي رئيسة قسم في مدرسة ثانوية تابعة لوزارة التربية فوجئت بتقديم شكوى كيدية من مدرسة وصدر قرار بمنح الطاعنة عقوبة إنذار وقد طالبت المحامية البحر بتعويض موكلتها عن الأضرار الادبية والمادية التي لحقت بموكلتها جراء القرار . وفي حين رفضت المحكمة الإدارية طعن المدعية ، تمسكت المحامية البحر أمام محكمة الإستئناف مؤكدة أحقية موكلتها بتعويضها عن الأضرار المختلفة التي لحقت بها حتى وأن تم قبول تظلم الطاعنة وسحب عقوبة الانذار . وقالت محكمة الإستئناف في حيثيات حكمها أن القرار الصادر من الجهة الادارية جاء دون تريث وتثبت من صحة الشكوى والتي صدر على أساسها القرار ، والذي تم سحبه لاحقا فيتعين تعويض الطاعنة مبلغ 1000 دينار عن الأضرار الادبية التي لحقت بها . وثمنت المحامية مريم فيصل البحر عدالة المحكمة انصافها موكلتها مؤكدة ان هذا الحكم من الاحكام النوعية والمهمة والتي تؤكد مسؤولية الجهة الادارية عن القرارات الخاطئة حتى وان تم الغاؤها