وقع ديوان المحاسبة مع نظيره المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية اليوم الثلاثاء اتفاقية ثنائية للتعاون تجسد الرغبة المشتركة في الارتقاء بعلاقات الجهازين الى المستوى المميز للروابط التي تجمع بين دولة الكويت والمملكة المغربية. واتفق الطرفان الكويتي والمغربي على تشجيع التعاون المشترك من خلال تبادل التجارب والخبرات في مختلف مجالات العمل الرقابي. وفي هذا الصدد ثمن رئيس المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب إدريس جطو مستوى التفاعل “المهم” لمؤسسات الكويت مع توصيات وملاحظات ديوان المحاسبة لاسيما التشريعات الصادرة عن البرلمان والمتضمنة لتوصيات الاجهزة الرقابية. وقال جطو في تصريح لوكالة الانباء الكويتية ان التجربتين المغربية والكويتية متقاربتان مؤكدا أهمية تقاسم الخبرات ومحاولة الاستفادة من التجارب المختلفة. واوضح ان هناك “تكاملا وتشابها” بين الجهازين المغربي والكويتي في بعض الجوانب الرقابية مشددا على اهمية تعزيز تفاعل مؤسسات الدولة من حكومة وبرلمان مع توصيات الاجهزة الرقابية. واضاف جطو ان التفاعل والاستقلالية عوامل مشتركة لبيئة العمل في الكويت والمغرب موضحا ان قياس استقلالية المؤسسات الرقابية يبرز من خلال مدى نفوذ المؤسسات الرقابية وقدرتها على نشر البيانات وتوضيح الامور للرأي العام المحلي. وعن زيارته للكويت عام 2017 اكد ان زيارة ديوان المحاسبة والاطلاع عن قرب على التجربة الكويتية “بين لي امكانية الاستفادة المتبادلة من الية العمل”. وحول زيارة وفد ديوان المحاسبة الكويتي لبلاده قال ان اللقاء تناول بحث سبل دعم العلاقات الثنائية للمجلسين في مجالات متعددة بهدف الدفع بقيم ومبادئ الحوكمة الجيدة والمسؤولية والمحاسبة في مجال صرف المال العام. من جهته قال رئيس ديوان المحاسبة الكويتي بالإنابة عادل الصرعاوي ان جهاز الرقابة المغربي يتمتع بولاية قانونية في بعض الجوانب التي تمثل “اضافة وبعدا” جديدين للجهاز الكويتي لاسيما التدقيق على جمعيات النفع العام والاحزاب السياسية الامر الذي “لم يباشر فيه في الكويت حتى الان”. وأوضح الصرعاوي في تصريح ل(كونا) ان الجهاز المغربي يباشر كذلك تقييم السياسات العامة الحكومية بما يشبه تقييم الخطط الوطنية مشيرا الى مشروع كويتي طموح في مراحله الاخيرة بشأن وضع معايير القياس بالتعاون والتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ولفت الى تجربة مغربية متقدمة في مجال التدقيق البيئي في وقت اصبحت فيه شؤون البيئة هاجس الحكومات والدول وكذلك المواطنين في ظل تغير المناخ. واكد الصرعاوي امكانية الاستفادة من هذه التجربة الثرية في التدقيق البيئي الذي قطعت فيه الكويت شوط ليس بالقليل معربا عن الامل والطموح باكتساب مزيد من المعارف في هذا الجانب. واعتبر ان التجربة الكبيرة للمغرب في الجوانب الفنية لاسيما مجال تنمية القدرات ستحقق اضافة للجهاز الكويتي نظرا لرئاسة الجهاز المغربي للجنة تنمية القدرات في المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة المالية والمحاسبة (انتوساي) لثلاث سنوات ما منحه الالمام في مجال وضع الاليات والاسس لبرامج والادلة الارشادية لتنمية قدرات المدققين