على وقع حديث «العطايا» والتحذير من «دمج» برنامج إعادة الهيكلة والهيئة العامة للقوى العاملة، والتصويب على مواطن الهدر في معرض مناقشة ميزانيات 8 جهات حكومية قبل التصويت عليها وحساباتها الختامية بالموافقة، سارت أجواء الجلسة الرمضانية الثانية. وإذ دعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجميع إلى أن «يمسك أعصابه» في معرض رسالتي التسريبات عن «العطايا» وتكليف ديوان المحاسبة فحص السجلات والبيانات المالية لمجلس الوزراء، خُتم «المحضر» بالموافقة على تكليف ديوان المحاسبة بالمهمة. ومن «الضرب» في قرار الدمج «المتسرّع» والذي «يُذلّ» الكويتيين، بإيقافهم في الدور إلى جانب الوافدين للحصول على إذن عمل، إلى الكلام في «العطايا» طريق «ملغوم» بكثير من الاتهامات، وقبلها «القلوب الملآنة» إلى حد وصف المعارضة بـ«الكارتونية» والحديث عن الجبناء والـ«من دون شنب» وصولاً إلى الدعوة لنصب «الخوازيق». ووافق مجلس الأمة على رسالة النائب رياض العدساني في شأن طلب تكليف ديوان المحاسبة بفحص السجلات والبيانات المالية لمجلس الوزراء (البابان السابع والثامن). وطالبت الرسالة بـ«تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير متضمن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية مجلس الوزراء (البيانات المالية - الحساب الختامي) في الباب السابع (المنافع الاجتماعية) والباب الثامن (مصروفات وتحويلات أخرى) بند (مكافآت وجوائز لغير الموظفين) وبند (الأنشطة المختلفة)». وورد في الرسالة ضرورة تقديم التقرير قبل الأول من شهر أكتوبر المقبل حيث ذكرت انه «لا يتجاوز ديوان المحاسبة رفع التقرير المشار إليه أعلاه إلى مجلس الأمة عن المدة المحددة وهي الأول من شهر اكتوبر المقبل». وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ان قرار مجلس الوزراء بدمج برنامج إعادة هكيلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالهيئة العامة للقوى العاملة جاء بعد دراسات مستفيضة. وقال الصالح «نؤكد حرصنا على حقوق الكويتيين وعدم الإجحاف أو المساس بأي من مكتسباتهم، سواء العاملين أو المتعاملين مع هاتين الجهتين». وأضاف «تأكيداً على ذلك ومن باب التعاون سنقدم جميع هذه الدراسات إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية وننتظر توصيتها قبل أخذ الاجراءات التنفيذية من باب التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية». وفي تكليف ديوان المحاسبة فحص البيانات والسجلات المالية لمجلس الوزراء، قال الصالح إن الحكومة لا تجزع من فحص مستنداتها، ولا تعترض على إحالة الأمر إلى ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد وبادرت التحقيق في الموضوع مع كل الأطراف، بناء على البلاغ المقدم من النائب أحمد الفضل. وفي مداخلات النواب، رأى النائب مبارك الحجرف أن دمج «القوى العاملة» مع «إعادة الهيكلة» غير مجدٍ و«قرار متسرع»، ووصف النائب شعيب المويزري الدمج بأن فيه «إذلالاً للكويتيين، أن يصطف الكويتيون في دور مع الوافدين، مع احترامي لهم ليأخذوا إذن عمل». وقال النائب عبدالله الرومي إن قرار الدمج «جانبه الصواب، والضرر سيلحق بالشباب الكويتي، الذي يعمل في القطاع الخاص، وكأننا نقول لهم روحوا اعملوا في الحكومة». ودعا الرومي الحكومة إلى التعهد بوقف القرار، لافتاً إلى ان إحدى الجهتين تؤمن مزايا، وسوف يكون هناك «مداحر». وترافع النائب أحمد الفضل فأكد أن «الكل يعلم مسلكي، أنا لدي أوراق على المعارضة الكارتونية، من تسلم 50 ألف دينار، ومن عيّن زوجته في منصب رفيع، ومن سكت على نائب من حزبه طلب قرضاً إسكانياً، ومن يساوم رئيس الوزراء على جناسي المزورين. لازم تنصب الخوازيق الآن». ووافق المجلس على الميزانيات والحسابات الختامية لكل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وبلدية الكويت، والهيئة العامة لشؤون القصّر، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، وجامعة الكويت، وهيئة أسواق المال، والهيئة العامة للقوى العاملة. وأتت نتيجة التصويت بموافقة 37 نائباً وعدم موافقة 6 من إجمالي الحضور البالغ 43 نائباً. وكشف النائب عمر الطبطبائي أنه تقدم باقتراح بقانون بعزل أي مسؤول حكومي لا يعتمد الحساب الختامي للجهة التابعة له، «لأنه لا توجد أي محاسبة للمسؤولين في الدولة».