أَقر نواب حماس في المجلس التشريعي، المُنحل بقرار من المحكمة الدستورية، في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، تقرير "اللجنة السياسية" باعتبار الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" منتهي الولاية، وفاقد "الأهلية الدستورية والقانونية والوطنية". وقال أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي المنحل، في بداية جلسة عقدت لمناقشة نزع الأهلية السياسية عن الرئيس: "إن عباس فقد أهليته الشرعية والوطنية كرئيس للشعب الفلسطيني"، وطالب الدول العربية "بوقف إجراءات عباس ضد قطاع غزة". بدوره، قال النائب في حماس خليل الحية: "رئيس السلطة محمود عباس اعتدى على القانون والناخب الفلسطيني، ولم يحترم نتائج الانتخابات وعطل عمل المجلس التشريعي في الضفة". واقترح الحية التوقيع على عريضة من كل مكونات الشعب الفلسطيني، "لعزل" الرئيس عن منصبه. وكانت المحكمة الدستورية، أعلى هيئة قضائية فلسطينية، أصدرت قرارا يقضي بحل المجلس التشريعي المنتخب منذ عام 2006 والتي تشكل حركة حماس غالبية أعضائه. وأعلن الرئيس عباس، أن المحكمة الدستورية الفلسطينية اتخذت قرارا بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، مشيرا إلى التزامه بتطبيق هذا القرار، فيما رفضت حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007، القرار، وقالت إن أحدا لا يملك صلاحية حل المجلس التشريعي ودعت إلى عقد جلسة للمجلس في قطاع غزة.