كشف مصدر مطلع لـ القبس المزيد من المعلومات المتعلقة بقضية غسل أموال «الصندوق الماليزي»، مشيراً إلى أن المتهم الأول الشيخ صباح المبارك سعى لشراء أرض في ماليزيا تعادل مساحتها مساحة مدينة الكويت، بسعر 200 مليون دينار، وذلك بهدف استقطاب الطبقة الوسطى في ماليزيا.

وأوضح المصدر أن الأموال حولت إلى ماليزيا، لكنه جرى وضع «بلوك» عليها بعد فوز حزب مهاتير محمد بالانتخابات وتعيينه رئيساً للوزراء، وما أعقب ذلك من فتح ملفات الفساد، لا سيما ملف الصندوق الماليزي، وتوقيف رئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق.

ولفت المصدر إلى أن البنك الأجنبي في الكويت الذي قام بتحويل المبلغ إلى ماليزيا ظل ساكتاً عن هذه الحوالة المالية الضخمة، ولم يبلغ عنها في حينها، مبرراً، لدى سؤاله عن السبب، بالقول: «لدينا ثقة بعملائنا».

أضاف المصدر أنه خلال التحقيقات كان المتهم الأول دائماً ما يطلب حضور المتهم الثاني حمد علي الوزان، مبرراً ذلك بأنه المستشار المالي الخاص به.

شبهة تواطؤ وحدة التحريات

في عام 2018 خاطبت وحدة التحريات المالية الأجهزة الأمنية، وفق البروتوكول المتبع بينهما، وأرسلت خطاباً وصفه المصدر المطلع بـ«المهلهل» في شهر يوليو 2018، حول تحويل المبلغ المالي الضخم إلى ماليزيا، وقال المصدر إن هذه الخطوة من قبل وحدة التحريات ربما تؤشر إلى شبهة تواطؤ ما مع المتهم الأول.