اكدت دولة الكويت دعمها بشكل كامل العمل الذي تقوم به الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية من خلال بعثتها لتقصي الحقائق في التحقيق بادعاءات استخدام الاسلحة الكيميائية في سوريا مشيدة بأداء البعثة ومهنيتها وتدعو السلطات السورية الى التعاون مع منظمة حظر الاسلحة الكيميائية في سبيل انهاء التفاوت بشأن تفاصيل برنامجها الكيماوي. جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي القاها مندوب دولة الكويت لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي اليوم الاربعاء في جلسة مجلس الامن بشأن ملف الاسلحة الكيميائية في سوريا. وقال العتيبي ان "مناقشة ملف الاسلحة الكيميائية في سوريا وهو الذي كان يحظى بتوافق مميز ما بين كافة اعضاء المجلس في اطار الازمة السورية وكانت نتيجة هذا التوافق وجود آلية لمحاسبة مرتكبي الجرائم التي ارتكبت في سوريا باستخدام الاسلحة الكيميائية واستطاعت هذه الآلية تحديد مسؤولية الاطراف التي كانت وراء عدد من تلك الجرائم في سوريا". واضاف قائلا ان "الالية تمكنت من تحديد مسؤولية الاطراف بما في ذلك حادثة خان شيخون التي نشهد ذكراها الاولى اليوم وطالبنا في دولة الكويت منذ وقوع الحادثة باجراء تحقيق دولي فوري بشكل مستقل وحيادي وتمكنت آلية التحقيق المشتركة من التوصل الى الاستنتاجات التي تشير الى الجهة المسؤولة عن ذلك الحادث الاليم وحوادث اخرى". وبين العتيبي ان "المجلس لم يتمكن من المحاسبة حينها وتلاشت العدالة التي كنا نتطلع اليها نتيجة الانقسام في مواقف الدول الاعضاء من التجديد لولاية الية التحقيق المشتركة". واشار الى ان "احكام القرار 2118 كانت قاطعة وحاسمة فيما يتعلق بضرورة محاسبة المسؤولين عن استخدام الاسلحة الكيميائية في سوريا ولا يمكننا القبول بالوضع الحالي وهو استمرار استخدام الاسلحة الكيميائية في سوريا بعد مرور اكثر من اربعة اعوام على صدور ذلك القرار وهو ما يعني اننا خذلنا الشعب السوري ولم نستطع وضع حد لمعاناته من استخدام هذه الاسلحة ضده في مناطق مختلفة من سوريا". وتابع العتيبي قائلا "عبرنا في اكثر من مناسبة عن دعمنا الكامل لاي بدائل وآليات للمحاسبة تحظى بتوافق كافة اعضاء مجلس الامن بما يكفل استقلاليتها وحياديتها ومهنيتها على اهمية ان تنحصر مسؤوليتها في تحديد المسؤولين عن استخدام الاسلحة الكيميائية في سوريا وان يقوم مجلس الامن بعد ذلك بدوره في محاسبة مرتكبي تلك الجرائم". واضاف ان "ذلك ياتي تفعيلا لمبدأ عدم الافلات من العقاب الذي نص عليه القرار 2118 ونرى بأن تلك العناصر متوفرة في مشروع القرار الامريكي محل النقاش ما بين اعضاء المجلس وندعو جميع الدول الاعضاء البناء عليه باعتباره اساسا جيدا لاي مفاوضات حول هذه الآلية المستقبلية كما ندعم المبادرة الفرنسية بشأن الشراكة الدولية لاتخاذ تدابير لمعاقبة مستخدمي الاسلحة الكيميائية في سوريا". وقال العتيبي "نجدد استعدادنا التام للمشاركة في اي جهود تصب في اتجاه تحقيق التوافق في مواقف الدول الاعضاء في مجلس الامن بما يضمن محاسبة مرتكبي هذه الجرائم المحرمة دوليا ويحافظ على منظمة عدم الانتشار وذلك انطلاقا من التزامنا المبدئي والثابت الذي يدين اي استخدام للاسلحة الكيميائية باعتباره انتهاكا جسيما للقانون الدولي مع التأكيد على اهمية تقديم مرتكبي تلك الجرائم ايا كانت الجهة التي يمثلونها الى العدالة الدولية". وتابع العتيبي قائلا "نرحب بجهود الجمعية العامة في هذا الصدد وندعم عمل الالية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق ومقاضاة المسؤولين عن اكثر الجرائم خطورة وفق القانون الدولي والمرتكبة في سوريا منذ مارس عام 2011 التي ستتضمن الجرائم الكيماوية في سوريا ونتطلع الى نتائج تقريرها الاول في هذا الشأن الذي سيناقش بتاريخ 17 ابريل الجاري في الجمعية العامة".