دخلت الكويت في معركة قضائية بلندن لملاحقة مسؤولين سابقين في صندوق الثروة السيادي للكويت بتهم تتعلق بالتآمر وزيادة الأجور والعلاوات بشكل غير قانوني.

وقالت صحيفة «فاينانشال تايمز»، إن فرع هيئة الاستثمار الكويتية «صندوق الثروة السيادي» في لندن أقام دعوى أمام المحكمة العليا ضد المسؤولين المفصولين.

واستهدفت الدعوى التي تنظرها المحكمة العليا في لندن، كارولين تايلور، رئيسة الموارد البشرية، التي عملت في مكتب الاستثمار الكويتي منذ عام 2008، وكانت قد فصلت بعد شهرين لسوء السلوك، بالإضافة إلى سيمون هارد (62 سنة)، الذي شغل منصب رئيس الدخل الثابت منذ عام 2007، وتم إقالته بعد رفع قضية عمالية ضد المكتب، على خلفية ادعاءات بدعوى إلحاق الضرر به، والتمييز على أساس السن.

وقالت الصحيفة إن هارد وتايلور أنكرا أمام المحكمة العليا الاتهامات المرفوعة ضدهما بخصوص زيادة الأجور والعلاوات بشكل غير قانوني.

ويسعى المكتب الكويتي إلى الحصول على «تعويض عن الأضرار الناجمة عن انتهاك العقد، والتآمر لإلحاق خسائر بوسائل غير مشروعة، والتحريض على الإخلال بالعقود»، وتقدر هذه الخسائر بـ 440 ألف جنيه إسترليني.

وأوضحت الصحيفة أن الإجراءات القانونية في لندن بدأت بعد إقالة اثنين من المديرين التنفيذيين في يناير بتهمة «سوء السلوك»، وهما سايمون هارد الذي شغل منصب رئيس الدخل الثابت منذ عام 2007، وبراشانت فيتلاني، رئيس الأسهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب الاستثمار الكويتي، الذي افتتح مكتباً في لندن عام 1953، هو أقدم صندوق ثروة سيادية في العالم، ويحظى باحترام كبير في مدينة لندن لاستراتيجياته الاستثمارية المحافظة والناجحة، ويتميز بانخفاض معدل دوران الموظفين، حيث يبقى العديد من الموظفين لمدة عقد أو أكثر.

ويسعى ذراع هيئة الاستثمار في لندن، التي تعتبر جزءاً من البعثة الدبلوماسية الكويتية في المملكة المتحدة، إلى الحصول على حصانة حكومية، وإذا نجح المكتب في الظفر بها، فإنه سيكون خارج الولاية القضائية لمحكمة العمل. ومن المقرر عقد جلسة استماع في محكمة العمل للنظر في منح حصانة الدولة إلى مكتب الاستثمار الكويتي في سبتمبر المقبل.

وتمتلك شركة «Wren House» التابعة لمكتب الاستثمار الكويتي استثمارات في «Thames Water» ومطار لندن سيتي والموانئ البريطانية المرتبطة بها.