تحتفل الكويت اليوم الإثنين، بالذكرى الـ 55 لانضمامها إلى هيئة الأمم المتحدة بمواصلة مساعيها وجهودها نحو تحقيق السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان. فقد كانت هذه ابرز سمات مسيرة السياسة الخارجية الكويتية منذ ان أصبحت العضو الـ111 في هذه المنظمة الدولية في 14 مايو 1963. ولطالما كانت الكويت دائما في مقدمة الدول الساعية إلى السلام والتعاون وتعزيز احترام حقوق الإنسان ومد يد المساعدة إلى الدول المحتاجة والمنكوبة حتى أعلنت الأمم المتحدة انها تعتبر مركزا إنسانيا عالميا ومنحت صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لقب قائد للعمل الإنساني تقديرا للدور الكبير للعمل الانساني الذي بلغ الذروة في عهد سموه. وبعد صدور القرار رقم 1872 بقبول دولة الكويت عضوا في المنظمة الدولية خاطب سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي كان وزيرا للخارجية آنذاك الجمعية العامة قائلا «إن انتماء الكويت إلى النشاط الدولي يدل بوضوح على أن الاستقلال والعضوية في الأمم المتحدة ليسا نهاية بحد ذاتها بل هما وسيلتان للمشاركة في المسؤولية لتحقيق حياة أفضل لشعبها وشعوب دول العالم». وأثبتت الكويت كفاءتها ومكانتها بين الدول الأعضاء ففازت بعضوية مجلس الأمن الدولي لعامي 1978 و1979 حيث وقفت باستمرار إلى جانب العدل وأيدت حق تقرير المصير للأمم والشعوب وساندت الجهود المبذولة لإقرار السلام ونشره في ربوع المعمورة خصوصا عندما تولت رئاسة المجلس في شهر فبراير عام 1979. وتتزامن ذكرى انضمام دولة الكويت كعضو في الأمم المتحدة هذا العام مع فترة تاريخية في الدبلوماسية الكويتية هي عضوية دولة الكويت في مجلس الأمن لعامي 2018 و2019 وتأتي هذه العضوية بعد مرور اربعة عقود على عضوية دولة الكويت الأولى في مجلس الأمن عامي 1978 و1979. وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أمام مجلس الأمن في شهر فبراير الماضي التزام دولة الكويت بسياستها المعهودة خلال العضوية قائلا ان «دولة الكويت تعود إلى مجلس الأمن بعد 40 عاما حاملة معها لواء ذات المبادئ في تلك الفترة التي شغلت عضويتها الأولى وذلك على الرغم من التغيرات الكبيرة التي شهدها عالمنا خلال تلك العقود الأربعة». وحددت دولة الكويت عددا من الأولويات قبل انضمامها لعضوية مجلس الأمن لعل أبرزها الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية كما تشكل القضايا الإنسانية ومسألة تحسين أساليب عمل مجلس الأمن وتعزيز الدبلوماسية الوقائية والوساطة ومنع نشوب النزاعات تلك الاولويات. وخلال الأشهر الماضية استطاعت دولة الكويت أن تبرز سياستها الخارجية المتزنة والمعتدلة وأن تسلط الضوء على القضية الفلسطينية بشكل لافت حيث دعمت مشاركة فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس في جلسة تاريخية واستثنائية خلال رئاستها لمجلس الامن في شهر فبراير الماضي كما دعت إلى عقد جلسات طارئة لمناقشة التطورات في غزة بهدف وضع حد للانتهاكات المستمرة من قبل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق. وسعت دولة الكويت في هذا السياق الى استصدار بيانات صحفية عن المجلس حول قتل المتظاهرين الفلسطينيين في غزة على يد رصاص القوات الإسرائيلية. وفيما يتعلق بالأزمة السورية فقد توجت مساعي الدبلوماسية الكويتية الإنسانية باستصدار مجلس الأمن وبالإجماع القرار 2401 وهو القرار الذي قدمته الكويت والسويد ونجحتا في اعتماده بعد مفاوضات طويلة وشاقة حيث ان اعتماده نال إعجاب المتابعين والمراقبين للأوساط السياسية والدبلوماسية. ونص ذلك القرار على مطالبة جميع الأطراف بوقف الأعمال القتالية بدون تأخير لمدة 30 يوما متتابعة على الأقل بكل أنحاء سوريا من أجل السماح بتوصيل المساعدات والخدمات الإنسانية والإجلاء الطبي بشكل دائم وبدون عوائق بما يتوافق مع القانون الدولي. وأكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في إحدى جلسات مجلس الأمن الخاصة بسوريا «التزام الكويت الكامل بالاستمرار في المتابعة الحثيثة لحالة تنفيذ القرار في التقارير الشهرية للمجلس ولن تدخر جهدا لإحراز تقدم في التنفيذ». ومن جهة اخرى وأمام استمرار حملة الصواريخ الباليستية على المملكة العربية السعودية من قبل جماعة الحوثي والتي شهدت تصعيدا خطيرا عندما تم استهداف الرياض وخميس مشيط ونجران وجازان بسبعة صواريخ باليستية أدانت الكويت وبأشد العبارات تلك الهجمات وطالبت مجلس امن أن يكون له موقف موحد وواضح لوضع حد لتلك الهجمات التي تهدد السلم والأمن الاقليمي. كما كان لدولة الكويت دور قيادي في استصدار بيان رئاسي هام لمجلس الأمن حول اليمن بتاريخ 15 مارس 2018 الأمر الذي لاقى إشادة واسعة من قبل الدبلوماسيين منهم مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي الذي قال حينها «نحن ممتنون للأشقاء بدولة الكويت على الدور الكبير الذي قاموا به في إصدار البيان الرئاسي الخاص باليمن لاسيما أن المفاوضات بدأت أثناء رئاسة دولة الكويت لمجلس الأمن».