تعمل الهيئة العامة للاستثمار على تأمين بعض استثماراتها حول العالم، لا سيما تلك التي يمكن أن تتأثر بنشوب حرب تجارية حول العالم. وقال مصدر في الهيئة إن الكويت ليست بمنأى عن التطورات السلبية، خصوصاً أن استثماراتها منتشرة حول العالم، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية التي دخلت طرفاً في نزاع تجاري خطير مع الصين. وردت هيئة الاستثمار على سؤال برلماني خاص بالحرب الاقتصادية القائمة بين أميركا والصين، وما إذا كان ذلك يؤثر على الاستثمارات الكويتية في الداخل والخارج. وشمل الرد الخطوات التي تتخذ لحماية هذه الاستثمارات. وقالت الهيئة: ومن المعلوم ان الاقتصاد الأميركي هو الأكبر عالمياً ويشكل ما نسبته %27 تقريباً من حجم الإنتاج العالمي، يليه الاقتصاد الصيني الذي يشكل ما نسبته %19 تقريباً، أي انهما يهيمنان على ما نسبته %46 من حجم الإنتاج العالمي، كما وأنهما يهيمنان على حصة الأسد في حجم التجارة الدولية بإجمالي صادرات يناهز الـ5 تريليون دولار (ربع حجم التجارة العالمية تقريباً). وأضافت: وعليه، فإن الحرب التجارية بين البلدين التي انطلقت شرارتها في مطلع الشهر الفائت لن تقف عند حدودهما، بل من المؤكد أنها ستطول الاقتصاد العالمي برمته، خصوصا إذا ما تصاعدت وتيرة الأزمة لتقود إلى حرب تجارية شاملة بين البلدين، وهو احتمال لا يمكن استبعاده، الأمر الذي قد يقود إلى كساد عالمي حسب تقديرات المراقبين، وقد رأينا التقلبات التي طرأت على أسواق المال وأسعار الصرف جراء هذه التطورات منذ مطلع العام الحالي. والكويت بطبيعة الحال ليست بمنأى عن هذه التطورات، خصوصاً أن استثماراتها منتشرة في معظم دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة. وأكدت أن مثل هذه الأزمات التي تعصف بالأسواق العالمية بين فترة وأخرى، ليست جديدة ولا يمكن اعتبارها شرّاً محضاً، فمن المعلوم أن تلك الأزمات تولد فرصاً استثمارية تمكن الاستفادة منها من أولئك الذين يتمتعون بخبرة في التعامل معها، والهيئة العامة للاستثمار بخبرتها الممتدة لعشرات السنين لا شك في انها تمتلك من الخبرة والمهنية والاستراتيجيات الاستثمارية التي تمكنها من حماية استثماراها، بل والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي عادة ما تترافق مع تلك الأزمات، ولعل من أهم تلك الاستراتيجيات على سبيل المثال: 1 – تأمين بعض الاستثمارات التي نشعر بأن الهيئة العامة للاستثمار معرضة لمخاطر هذه الأزمة الراهنة أكثر من غيرها، من خلال شراء عقود التحوّط Dedging، وعادة ما يكون هذا الخيار مكلفاً في أوقات الأزمات، لكنه خيار تمكن الاستفادة منه عند الحاجة. 2 – الاستثمار في الأصول الحقيقية Real Assets مثل العقارات ومشاريع البنية التحتية وغيرها من تلك الأصول التي تتميز بمقاومة أكبر للأزمات الاقتصادية مقارنة بمثيلاتها؛ كالأوراق المالية والسندات، خصوصا أن مثل هذه الأزمات غالباً ما تولد بعض الفرص الاستثمارية المغرية في هذا النوع من الأصول يمكن اقتناصها والاستفادة منها. 3 – حتى يمكن رفع درجة التحوّط والاستعداد لاقتناص بعض الفرص الاستثمارية التي تولدها الازمات، فلا بد من رفع مستوى سيولة المحافظ الاستثمارية لتحتفظ بنسبة أكبر من النقد السائل Cash والتي تشكل حالياً %18 من إجمالي الاموال المستثمرة. وختم الرد بالقول: وغني عن البيان أن بورصة الكويت قد تشهد بعض التقلّبات التي تحصل في أسواق المال العالمية، نظراً الى انكشاف عدد من شركاتها المدرجة على قنوات استثمارية في العالم الخارجي بشكل أو بآخر وإن كان ذلك بدرجة أقل لصغر حجم السوق، فإن ذلك مرة اخرى قد يخلق بعض الفرص الاستثمارية السانحة في السوق المحلية لاقتناصها من خلال المحفظة الوطنية التي اسستها الهيئة العامة للاستثمار في أعقاب الأزمة المالية العالمية 2008. أما في ما يتعلّق بسعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار ومدى تأثره بالأزمة، فهذا جزء من السياسة النقدية المرتبطة بالإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لضمان استقرار سعر الصرف، وليس للهيئة العامة للاستثمار دور في ذلك.