أكدت الكويت دعمها للاجراءات التي اتخذتها السلطات الحكومية الوطنية في هايتي بقيادة الرئيس موييز لتلبية المطالب التي نادى بها المتظاهرون واسفرت عن فصل العديد من المستشارين الحكوميين وانشاء لجنة مستقلة تشرف على التحقيقات التي تقوم بها الحكومة تجاه ملفات الفساد. جاء ذلك في كلمة الكويت في جلسة مجلس الامن حول الوضع في هايتي والتي ألقاها المستشار طارق محمد البناي مساء امس الاربعاء. وقال البناي "لقد تابعنا والقلق يعترينا المظاهرات والاحتجاجات التي اندلعت في شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين على إثر التقريرين الصادرين من قبل مجلس الشيوخ بشأن سوء إدارة صندوق بترو كاريبي والتي ارتكزت مطالب منظميها على محاربة الفساد وتحسين الخدمات الاجتماعية". واضاف انه "بالرغم من سقوط بضعة قتلى والعديد من الجرحى المدنيين اثر هذه المظاهرات فإنني انوه بالروح المهنية التي اتسمت بها قوات الشرطة الوطنية ونجاحها في وضع هذه المظاهرات في اطارها الصحيح دون انزلاقها لأعمال تخريبية توقع مزيدا من القتلى او الجرحى المدنيين". واوضح البناي ان البرلمان الوطني اقر خلال الفترة الماضية قانون الميزانية العامة المنقحة لعامي 2017-2018 بعد اعادة الدعم الحكومي للمحروقات وقانون انشاء وتنظيم المجلس الوطني للمساعدات القانونية ورغم اهمية هذين القانونين فإن النشاط التشريعي الحالي للبرلمان لا يلبي الطموح تجاه خلق بيئة قانونية متكاملة تمكن المؤسسات الوطنية القيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها على اكمل وجه واحسن صورة. واكد اهمية الاعداد الجيد من قبل المؤسسات الوطنية لرفع كفاءتها في مواجهة الكوارث الطبيعية معتبرا ان عزم الحكومة الوطنية انشاء آلية دائمة لإدارة الازمات خطوة ايجابية تصب في مصلحة هذا الاتجاه خصوصا بعد الزلازل التي ضربت المناطق الشمالية من البلاد وسببت اضرارا بشرية ومادية. وقال البناي "تابعنا التقدم المحرز في مكافحة انتقال وباء الكوليرا والذي نتج عن مواصلة الامم المتحدة دعمها للسلطات الهايتية في تنفيذ الخطة الوطنية للقضاء على الكوليرا وعليهما مواصلة الحفاظ على هذه الجهود والمضي بها قدما وصولا الى القضاء على هذا الوباء بالكامل كما هو مخطط له". واشار الى ان الشروع في تسريع تنفيذ الاصلاحات التي تتعلق بالنظام القضائي سيساهم في خفض معدلات الاحتجاز لحين انتهاء المحاكمة من جهة وخفض حالات الاكتظاظ التي تشهدها المؤسسات العقابية من جهة اخرى الامر الذي من شأنه ايضا ان يصب في مصلحة تحسين الاوضاع الانسانية. واضاف البناي "لقد اثبتت قوات الشرطة الهايتية كفاءتها خصوصا في ظل تعاملها مع المظاهرات العديدة التي اندلعت في مجمل مناطق البلاد خلال الفترات القليلة الماضية كما ان في مواصلة انخفاض معدلات الجرائم المسجلة دليلا آخر على كفاءة قوات الشرطة الوطنية رغم تزايد التحديات التي تواجهها والمتمثلة في انتشار نشاط العصابات المسلحة التي بأعمالها تهدد أمن وسلامة المواطنين وتؤثر سلبا على التحسن الأمني المطرد الذي تشهده البلاد". وطالب بالمضي قدما في تنفيذ خطة التنمية الاستراتيجية للشرطة الوطنية رغم الصعوبات التي تعترض طريق تنفيذها والكامنة في شح الموارد المالية اللازمة للمحافظة على النجاحات التي تحققت على الصعيد الأمني. واشاد البناي بالجهود التي تقوم بها بعثة الامم المتحدة لتحقيق العدالة لا سيما تلك التي ترمي الى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للخروج النهائي وفقا لحدود ولايتها المقررة في قرار انشائها رغم الصعوبات التي تكتنف جهودها حيال الارتقاء بمستويات المعايير الموضوعة لتنفيذ خطة الخروج.