تعقيباً على خبر القبس في عدد أمس تحت عنوان «قيادي نفطي يستقيل بسبب الرجعان» اعتبر قيادي نفطي أن ما نُشر «فيه إيحاءات في غير محلها». وقال في بيان تلقته القبس: أنا قيادي «سابق» منذ 2013 وجرى تعييني في لجنة الشراء بالمؤسسة كمتقاعد من ذوي الخبرة. وأضاف: «إرجاع سبب الاستقالة إلى المدير السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان غير صحيح، لأنني لا تربطني أي علاقة بالرجعان، والاستقالة تحت تصرُّف الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول منذ 29 يونيو الماضي، وليست اليوم لرفع الحرج عنه وعن لجنة الشراء بالمؤسسة، مع العلم أنني غير مدان بأي قرار قضائي بل بالعكس». وعن القضية، قال: «لزيادة التوضيح فإنه بعد سنوات عدة وعندما أثيرت قضية الرجعان.. جرى التحفظ على ممتلكات عائلته، ومنهم حرمه التي هي ابنة عائلة (...) ومعها هذه العقارات». ورأى أن «الخبر يوحي بأن لنا علاقة بالرجعان.. وأن هناك شبهات.. في حين أنني لا أعرفه ولم ألتقيه أو أتعامل معه في يوم قط. وحقيقة الأمر أنه في عام 2013 جرى تحويل عقار لنا ملك لعائلة حرم الرجعان ولأسباب تخص العائلة كأمانة ومن دون الاستفادة منها أو التصرُّف فيها، أي أننا كنا مؤتمنين على حلال هذه العائلة. ومعلوم أن العائلة من كبار المتعاملين بالعقار منذ أمد بعيد». وقال: «الحمد لله ثبت ذلك للنيابة العامة. كما ثبت للقضاء. وهذا ما نص عليه حكم المحكمة، أنه على سبيل الأمانة لهذه العائلة، أي لا علاقة لنا بالرجعان.. والحمد لله أننا بشهادة القضاء أناس مؤتمنون ومن أهل الثقة والأمانة. والحمد لله أولا وأخيرا». تعقيب القبس أولاً: الرد حمل «مغالطات» تؤيد ما جاء في الخبر لجهة تسجيل العقارات باسم القيادي ووردت هذه العقارات في حكم إدانة الرجعان. ثانياً: كل المعلومات الواردة في الخبر موثقة رسمياً. ثالثاً: حرصت القبس على حفظ ماء وجه «القيادي» عبر التأكد من صحة الاستقالة وظروفها من أكثر من مصدر. رابعاً: الربط بين الاستقالة والرجعان «طبيعي» ولا مبرر لتلك الاستقالة سوى حكم المحكمة ومصادرة تلك العقارات. خامساً: القبس حرصت على الحيادية من خلال نشر الإشادة بالاستقالة على لسان المصدر النفطي الرفيع، الذي وصف خطوة الاستقالة بأنها جيدة للنأي بالقطاع النفطي عن الشبهات