أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة وقف ملف شركة على خلفية ما أثير حول عدم صرف رواتب ما يزيد على 150 مراسلاً مسجلين على إحدى الشركات المرتبطة بعقد حكومي مع وزارة التربية، منذ أكثر من 4 أشهر.

وأكدت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام، المتحدثة الرسمية للهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد أنه تم اتخاذ إجراء قانوني حيال صاحب العمل بوقف ملف شركته إدارياً إلى حين اتخاذ الاجراءات اللازمة وتسليم العمالة المسجلة على ملفه مستحقاتهم كاملة، وإلى حين مراجعة الإدارة المختصة، والتحقق من الأمر، علماً بأن الهيئة لم تتلق أي شكوى من العمال.