بناءً على ما أثارته في سلسلة تقارير خاصة عن تعرّض مستثمرين كويتيين لعملية نصب عقاري بمدينة بعلبك، علمت «الراي» أن الادعاء العام في لبنان باشر التحقيقات بالتهم الموجهة إلى الأخوين (عماد ش) و(زهير ش) المتهمين بالقضية المعروفة إعلامياً باسم «تلة الكويتيين». وأفادت مصادر مطلعة، أن «زهير تبنى كامل المسؤولية بشأن التهم الموجهة للشركة التي يملكها الأخوان، والتي شكّلت الغطاء لممارسة عمليات النصب، إذ أقرّ بأنه مدين بما يقارب 800 ألف دولار لصالح المستثمرين الكويتيين»، نافياً في الوقت نفسه مسؤوليته عن بقية التهم. وبدا الأخوان بحسب المصادر «وكأنهما غير مبالين بالتحقيقات، وغير مكترثين بالتبعات القانونية، حيث طلبا مهلة 20 يوماً لتقديم المستندات التي تثبت قيام الشركة بواجباتها التعاقديّة». ومنح المدعي العام المتهمين مهلة حتى اليوم لتقديم المستندات واستكمال التحقيق في القضية، فيما كشفت المصادر أن وفداً يمثل المستثمرين التقى مسؤولين في الصندوق الكويتي للتنمية الاجتماعية العربية، لشرح الأوضاع التي تعانيها استثماراتهم في بعلبك، وعدم وجود بنية تحتية بالمدينة.