فتح القرض الحسن الذي أُقر مؤخراً باب التساؤلات حول آلية التعامل مع الطبقة الجديدة من المعسرين والمتعثرين في السداد يتوقع أن يفرزهم القرض مستقبلاً. وتقاطر أكثر من ألفي مواطن على مبنى «التأمينات» الرئيسي وفروعها في المحافظات في أول أيام التقديم للحصول على القرض الذي لا يتضمن أية فوائد بصافي 7 اضعاف الراتب التقاعدي من دون فوائد. وبينما ازدحم المبنى الرئيسي في أول أيام التقديم بأكثر من 650 مراجعا حتى الظهر، أوقفت أغلب مراكز الخدمة ارقام المراجعين عند 400. وعاد كثير من المراجعين أدراجهم بعد ايقاف صرف الارقام، ومن المتوقع ان تشهد الايام المقبلة زحمة أشد. وكان لافتاً في المبنى الرئيسي النقص في عدد الموظفين مقابل اعداد المراجعين الكبيرة وتأخر في حضورهم بحسب شهادات المراجعين الذين أكدوا أن العمل لم يبدأ قبل الثامنة صباحا في حين وزعت الأرقام عليهم بدءا من 6.30 صباحا واوقف عدة مرات. وأبلغت مصادر القبس أن عدم شمول «الساي نت» للقرض الحسن سيعني ان القروض ستلتهم 75 في المئة من راتب المتقاعد، الأمر الذي ينذر بأزمة مخيفة في المستقبل. وبحسب ما تضمنه قانون التقاعد المبكر فإنه يسمح للمتقاعد بأخذ قرض حسن يعادل 7 رواتب بفترة سداد أطول على ربع الراتب شهريا ولمدة 28 شهرا بدلا من 5 رواتب على نصف الراتب المخصوم. وقالت المصادر ان السلبيات لخطوة صرف 7 اضعاف الراتب وخصم ربع الراتب شهريا بدلا من نصفه ولفترة سداد أطول سيزيد من العجز الاكتواري ويحقق خسائر مالية على أموال التأمينات الاجتماعية التي يجب أن تكون مستثمرة وتحقق عوائد سنوية بعيدا عن اقراض المواطنين الذي يختص في جزء منه بنك الائتمان والذي يقدم قروضا للإسكان والزواج. فترتان خصصت التأمينات الفترة من 5 حتى 8 مساء لاستقبال طلبات صرف صافي 7 معاشات تقاعدية في الفرع الرئيسي وفرع جنوب السرة، اضافة إلى الفترة الصباحية من 8 صباحا وحتى 12.30 ظهرا. العجز الاكتواري على ما يبدو أن التعديلات على قانون التقاعد المبكر والسماح بصرف 7 رواتب للمتقاعدين بفترة سداد أطول على ربع الراتب شهرياً ولمدة 28 شهراً بدلاً من 5 رواتب على نصف الراتب المخصوم كانت «شعبية» من قبل مجلس النواب ولم تنظر إلى التأثيرات السلبية التي ستعود على أموال المتقاعدين خلال السنوات المقبلة. وقالت مصادر حكومية مسؤولة لـ القبس إن السلبيات ستزيد العجز الاكتواري وتحقق خسائر مالية على أموال التأمينات الاجتماعية التي يجب أن تكون مستثمرة وتحقق عوائد سنوية بعيداً عن إقراض المواطنين الذي يختص بجزء منه بنك الائتمان الذي يقدم قروضاً للإسكان والزواج. تساؤلات تساءلت مصادر مطلعة: كيف سيواجه المدينون من المواطنين المتقاعدين المزيد من الأقساط الشهرية، في حال كانوا ممن حصلوا على قروض بسقف، يتجاوز %40 أو كان المقترِض مديناً لبنك الائتمان، أو قام بشراء مركبة وأدوات كهربائية على الأقساط؟ خدمات إلكترونية لفتت {التأمينات} إلى انها أتاحت خدمات الكترونية للافراد لبيان مدد الاشتراك، والمرتب أو شريحة الاشتراك والحقوق التأمينية، وسجلات الاستبدال والاستقطاع ورد المبالغ وجهة الصرف وصافي المبالغ الشهرية المحولة والاستفسار عن المعاش التقاعدي وطلب شهادات لمن يهمه الأمر إضافة الى خدمة طلب صرف المعاش المقدم. خطر الإفلاس حذَّرت مصادر مسؤولة من أن عدم وجود ربط إلكتروني مع جهات الإقراض الأخرى سيُربك الحالة المالية للمواطنين، وقد يوسّع من فجوة الديون لدرجة الوقوع في مصيدة الإفلاس، وربما إصدار أحكام قضائية ومنع للسفر وغيرها.