أكد عضو اللجنة التشريعية أحمد الفضل ان اللجنة بدأت تصفير العداد لعدد 17 موضوعا متضمنا 23 تشريعا المدرجة على جدول اعمالها المتعلقة بمقترحات بقانون ومن أهمها تعديل القانون الانتخابي وتحصين رواتب المتعاقدين، حيث تم مناقشتها جميعا وإحالتها الى جدول اعمال المجلس، موضحا ان عمل هذا الانجاز تم خلال ساعة وخمسين دقيقة ووفق هذا العمل فان كل الإحالات الموجودة على جدول اعمال اللجنة سوف تنجز خلال ثمان جلسات قادمة. وأشار الفضل في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة التشريعية الى ان التحدي الأكبر للجنة يتمثل بالقوانين الأصيلة التي تبحثها اللجنة وتتعمق فيها لكل مادة على حده، موضحا ان اللجنة لديها اولويات خاصة بها. وأوضح الفضل انه لم يتم الموافقة على مقترح المتعلق بالقانون الانتخابي لعدم دستوريته لوجود مادة تتعلق بالبصمة الوراثية للمرشح. وأبان الفضل انهم اتفقوا ان تكون للجنة جلستين أسبوعيا الاثنين والثلاثاء اما الاسبوع الذي يتضمن جلسة، فيتم الاجتماع يوم الاثنين وذلك لرفع معدل العمل 12 ساعة شهريا، مؤكدا ان اللجنة تقوم بإنجاز جدول الاعمال وفق اولويات اللجنة ومواعيد تقديمها ولم بتم التعديل عليه.