- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
سفيرنا بالنمسا يوقع إعلان النوايا المشترك للعام الثقافي العربي - النمساوي
اليابان والكويت تبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال التجارة والاستثمار
الفريق النهام: نعمل على ميكنة خدمات «الداخلية» والقضاء على المعاملات الورقية
الفريق النهام: نعمل على ميكنة خدمات «الداخلية» والقضاء على المعاملات الورقية
قام وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام، يرافقه الوكيل المساعد لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي، بجولة تفقدية شملت الهيئة العامة للمعلومات المدنية وإدارة شئون إقامة حولي. وخلال جولته في الهيئة العامة للمعلومات المدنية التقى النهام مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي، والمسؤولين بالهيئة، حيث اطلع على آليات إنجاز المعاملات والمرونة والتيسير والتسهيل على الأخوة المواطنين والمقيمين المراجعين بعد تطبيق النظام الجديد. كما استمع إلى شرح عن كيفية عمل المنظومة والتقنية المستخدمة والتي تعد الأحدث لاستخراج الإقامة بالنظام الجديد. كما تفقد النهام، يرافقه العسعوسي، ومعرفي، سير العمل في إدارة شئون إقامة حولي، وأكد على ضرورة تنفيذ القرار على الوجه الاكمل، لافتاً أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى ميكنة الخدمات المقدمة للجمهور والقضاء على المعاملات الورقية والاعتماد على أحدث التقنيات، والاستخدام الأمثل لخدمات الأون لاين (ON LINE) التي تقدمها الإدارة العامة لشؤون الإقامة بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية وقطاع تكنولوجيا المعلومات. والجدير بالذكر أن القرار بإلغاء ملصق الإقامة بجواز سفر الأجانب والاستعاضة عنه بالبطاقة المدنية سارية المفعول تم تطبيقه في المرحلة الأول على حاملي المادة (20) من العمالة المنزلية المنتهية إقامتهم وسوف يتم تطبيق المرحلة الثانية على حاملي المادة (18) العاملين بالقطاع الأهلي.