قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم «استخدمت حقي اللائحي للمصلحة العامة فيما يتعلق بتداعيات تصريح وزيرة المالية والذي نقل في بعض الصحف واستمر اللغط، وعموما اقتصاد الكويت متين وهذا لا يعني عدم وجود اختلالات يجب إصلاحها بعيدا عن أرزاق ودخل المواطن».

وفي تصريح أدلى به عقب الجلسة التي شهدت اليوم إقرار اتفاقية «المنطقة المقسومة» إنه تم توضيح ما ذكر من معلومات مغلوطة وكأننا نريد تسييس كل شيء»، لافتا الى ان «الاتفاقية لمصلحة الكويت والسعودية وعندما يكون هناك خلاف بين دولتين شقيقتين هكذا يكون الحل، وتمت الموافقة على الاتفاقية بأغلبية ساحقة»، موجها الشكر لرئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية.

من جهة ثانية، أشار الى أنه في بعض الأحيان يطلب استعجال جلسة طرح الثقة أما في موضوع وزيرة الشؤون فالحكومة فضلت إرجاء التصويت الى الجلسة المقبلة ومن خلال التنسيق مع الحكومة وغالبية النواب تم التأجيل الى 4 فبراير.

وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في نقطة نظام من على المنصة، خلال جلسة اليوم، ثلاثة أسئلة لوزيرة المالية مريم العقيل، مطالباً بإجابات قاطعة إزائها تتعلق بما دار من لغط حول النية بالمساس برواتب الكويتيين، ووضع الصناديق السيادية والأرقام الحقيقية لعجز الميزانية. وقال الرئيس الغانم للوزيرة العقيل: 1- هل هناك توجه أو نية بتخفيض رواتب المواطنين؟ 2- هل صناديقنا السيادية متينة؟ 3- هل الأرقام عن العجز في الميزانية حقيقية او تقديرية؟ من جهتها، قالت مريم العقيل رداً على طلب الرئيس الغانم: أؤكد أنني لم أصرح بتخفيض الرواتب أبدا، وأن جيب المواطن لن يمس، والصناديق السيادية متينة والاقتصاد الكويتي متين.