هل بات ردّ الحكومة لقانون التقاعد المبكر بلا جدوى، على اعتبار أنه يحتاج إلى غالبية مطلقة إن تم التصويت عليه مجدداً قبل فض دور الانعقاد الحالي، والغالبية متوافرة، وهو يحتاج إلى الغالبية العادية في دور الانعقاد المقبل، وهي بالطبع متوافرة؟ فقد استغرب رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد ما يتواتر من أنباء بخصوص رد قانون خفض سن التقاعد، الذي حظي بموافقة واسعة من أعضاء مجلس الأمة، فضلاً عن دوره في التوظيف المبكر وتقليص قائمة الانتظار. وأشار عبدالصمد لـ«الراي» إلى أن هناك أكثر من علامة استفهام، في حال تم رد القانون من قبل الحكومة، ويصبح من الواجب توجيه السؤال إلى رئيس الحكومة والوزراء ومفاده: لماذا ردّ قانون تخفيض سن التقاعد، وما الجدوى من رده؟ والسؤال يحتاج إلى إجابة واضحة. وأوضح عبدالصمد أنه في حال ردّت الحكومة القانون في دور الانعقاد الحالي، ومن ثم تم تقديمه قبل فض دور الانعقاد فإنه سيحصل على الغالبية المطلقة، لأن هناك العدد الكافي لتمريره، وإن قُدّم في دور الانعقاد المقبل فسيحتاج إلى غالبية عادية. وقال عبدالصمد انه إذا كانت حجة الحكومة لرفض القانون، أن «المجلس رفض تعديلها على الفوائد بإضافة نسبة 1 في المئة، فهذا كلام مردود عليه لأن الحكومة تتذرع بأنها نسبة ضئيلة ولا تأثير لها قياساً بالنفقات العامة الكبيرة التي تقدمها الدولة، وإن كان الأمر كذلك فلماذا تتمسك بهذه النسبة الضئيلة، والتي تراها لا تسمن ولا تغني من جوع، حسب وصفها؟». وأضاف: أما بخصوص تأثر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتخفيض سن التقاعد، فقد سبق أن قلنا ان (التأمينات) مدعومة مالياً من الحكومة، وقُدّم لها مبلغ 9 مليارات دينار وهي تطالب بـ10 مليارات لتغطية العجز الاكتواري، ومن المستغرب أن يتم التعامل مع المؤسسة كأنها صندوق مستقل، وهي تعتمد كلياً على الحكومة. وتساءل: لماذا لا نُقيّم ما توفره الحكومة من أعباء مالية نتيجة لخروج المتقاعدين من قوة العمل، بما في ذلك قضية توفير الوظائف.