أصدرت وزير الشؤون الاجتماعية، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مريم العقيل، اليوم، قراراً في شأن دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي بالجمعيات التعاونية.
وأوضحت العقيل في تصريح صحافي، أنه وبموجب هذا القرار تشكل لجنة عليا في وزارة الشؤون الاجتماعية لتسويق وحماية ودعم المنتج الزراعي المحلي بالجمعيات التعاونية، مشيرة إلى أن هذه اللجنة ستختص باتخاذ كافة التدابير الممكنة لحماية ودعم تسويق المنتج المحلي الزراعي بالجمعيات التعاونية، وتحديد حجم استهلاك هذه المنتجات في كل جمعية ومتابعة الجمعيات بتطبيق أحكام القرار، واقتراح الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجمعيات غير الملتزمة، وتشكيل لجان فرعية لمتابعة جودة المنتج الزراعي المحلي المعروض في الجمعيات، ودراسة الأسعار والكميات المعروضة.
وذكرت أنه ووفقاً للقرار تلتزم الجمعيات بشراء المنتجات الزراعية المحلية بنسبة لا تقل عن 75 في المئة من احتياجاتها وبحسب وفرة الإنتاج بالتنسيق بين الوزارة والاتحاد الكويتي للمزارعين، ويتم تخصيص مساحة بالأسواق المركزية والفروع المصغرة للجمعية لعرض المنتجات الزراعية الوطنية المعتمدة لمصلحة الاتحاد الكويتي للمزارعين بمساحة لا تقل عن 30 في المئة من المساحات الإجمالية المخصصة للخضار والفواكه بهذه الأسواق والفروع، وللجمعية استغلال بقية تلك المساحات لعرض وترويج كافة المنتجات الزراعية المحلية مهما كان منفذ التسويق المعتمد.
وأشارت العقيل إلى أنه ووفقاً لقرار دعم المنتجات الزراعية المحلية في الجمعيات التعاونية، فإنه على الجمعية التعاونية أن تقوم بمخاطبة اتحاد المزارعين لتعيين مندوب كويتي الجنسية من ضمن كادر الجمعية لحضور المزادات التي يقوم بها يومياً بمنفذ التسويق التابع له وتزويد الوزارة بأسماء المناديب المعتمدين لشراء احتياجاتها من المنتجات الزراعية وتقوم الجمعية بتحديد هامش ربح ثابت على مشترياتها من كافة المنتجات الزراعية بنسبة 10 في المئة، وتلتزم الجمعية كذلك بسداد مستحقات الموردين خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ التوريد وتقوم بعرض كافة الشيكات الصادرة قبل اعتمادها من رئيس مجلس الإدارة وامين الصندوق على المراقب المالي المكلف من قبل الوزارة للتوقيع على سند صرف الشيك.
ولفتت إلى أن الجمعية التعاونية تلتزم بقواعد النظافة والجودة عند عر ض المنتجات المحلية الزراعية وتتحمل قيمة التوالف وتضع باركود على أن تعفى المنتجات المحلية من اشتراطات او قيود للجمعيات على المنتجات الأخرى مع التزامها بوضع لائحة أسعار للمنتجات الزراعية المحلية وتقوم يوميا بعمل مقارنة أسعار في عدد لا يقل عن 3 جمعيات تعاونية وتزويد المراقب المالي بكشف معتمد.
وأضافت أن المراقب المالي يقوم بمتابعة تنفيذ احكام القرار ويزود الإدارة المختصة بالوزارة بتقرير شهري يتضمن المخالفات المرتكبة ان وجدت ويرفق كشف بأسماء الموردين الذين تعاملت معهم اللجمعية خلال الشهر وتحال تقارير المراقبين الشهرية الى اللجنة العليا لاتخاذ اللازم.