أكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل أن «سياسة الكويت في المرحلة الحالية تهدف إلى افساح المجال لاستقدام عمالة منزلية من أسواق عدة؛ مثل: نيبال وأثيوبيا والهند وأندونيسيا، وعدم حصر الأمر أو الاكتفاء بدولة أو اثنتين».

وأوضحت العقيل في تصريح صحافي ـــــ ردّا على ما تردد بشأن قرار الفلبين منع إرسال عمالتها الى المنطقة ـــــ أن «الهيئة العامة للقوى العاملة تنسّق مع الجهات المعنية لتسهيل استقدام عمالة منزلية من دول عدة، تفاديا لحدوث اي نقص في استقدام الاعداد المطلوبة من العمالة المنزلية».

وذكرت أن «حجم العمالة المنزلية في البلاد يقارب 730 ألفاً، وحجم الشكاوى المقدمة منها مقارنة بعددها يعتبر قليلا جدا»، مبينة أن «أغلب هذه الشكاوى يحلّ وديا».

ولفتت إلى أن «إجمالي الشكاوى خلال العام الماضي بلغ 2805 شكاوى، أحيل منها فقط للقضاء، 704 شكاوى، وجرى حل النسبة الكبرى منها وديا»، مؤكدة «حرص الكويت على حفظ وحماية حقوق العمالة المنزلية».

وأكدت العقيل أن «الهيئة العامة للقوى العاملة ماضية في اجراءات تنويع اسواق الدول المرسلة للعمالة المنزلية لتحقيق اهداف عديدة، منها السيطرة على اسعار الاستقدام ومواجهة اي توقف لأي سوق من هذه الاسواق لاي ظروف طارئة، وكذلك لكسر الاحتكار وتعزيز المنافسة ومنع رفع الأسعار».