أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة المستشار الدكتور فهد العفاسي، اليوم الاربعاء، اهمية تفعيل دور اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني التي انشئت بقرار وزاري رقم (1513 لسنة 2018) لمعالجة اوجه القصور التي شابت عمل اللجنة منذ تكوينها في عام 2006. وأعرب الوزير العفاسي في بيان صحافي خلال ترأسه الاجتماع الاول للجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الانساني بتشكيلها واختصاتها الجديدة عن امله بأن تمثل هذه اللجنة خطوة هامة لبداية انطلاقة جديدة لرحلة الكويت مع القانون الدولي الإنساني. وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي نظرا لمكانة الكويت في مجال القانون الدولي الإنساني ولكون سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح قائدا للعمل الإنساني. وقال إن الكويت أخذت في عام 2006 المبادرة لإنشاء لجنة وطنية للقانون الدولي الإنساني والتي تم إنشاؤها بموجب قرار وزير العدل رقم 244 لسنة 2006 لتكون بذلك ثاني دولة خليجية بعد الإمارات العربية المتحدة تنشأ لجنة متخصصة في القانون الدولي الإنساني. وأوضح أن تلك اللجنة كان لها دور هام في تصديق الكويت على عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني ووضعت خطة عمل طموحة لنشر هذا القانون على الصعيد الوطني. وأضاف «أنه قد تم دمج هذه اللجنة في لجنة حقوق الإنسان بوزارة العدل ولم تكن بمستوى الطموح في مجال اتخاذ الإجراءات ذات الصلة بتطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني للكويت». واوضح البيان انه في إطار هذا النهج الجديد لتفعيل عمل اللجنة ككيان دائم ومستقل عن لجنة حقوق الإنسان فقد تم عن طريق الأمانة العامة للجنة صياغة استراتيجية تنظم العمل حتى نهاية عام 2020. وأشار إلى أنه «تم إرسال تلك الاستراتيجية لأعضاء اللجنة منذ عدة أسابيع لدراستها وللتشاور حولها قبل اجتماع اليوم وقد أسفرت هذه المشاورات عن اعتماد محاور العمل الرئيسية للجنة على خمسة محاور».