قالت الحكومة اللبنانية، اليوم الجمعة، إن الجنود الذين يخدمون على خط المواجهة مع إسرائيل هم فقط من سيستفيدون من مزايا وحوافز مالية مخصصة لقوات الجبهة، كان يحصل عليها عدد كبير من الجنود.
وتسببت المطالبة بتطبيق صارم لقانون «التدبير رقم 3» ضمن مسودة للميزانية في إضرابات واحتجاجات في الأسابيع الماضية شارك فيها جنود متقاعدون.
وقال وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح «الحكومة ستطبق القانون الذي ينص على أن التدبير رقم 3 هو في مواجهة العدو الإسرائيلي» مضيفا أن سن التقاعد المبكر سيزيد أيضا.
وتظاهر العشرات من الأفراد العسكريين والأمنيين المتقاعدين، اليوم الجمعة، في بيروت وأحرقوا إطارات، ورددوا هتافات غاضبة، احتجاجاً على التخفيضات المقترحة لمعاشاتهم ومزاياهم وسط مناقشات حكومية حول تدابير التقشف الصارمة في ميزانية هذا العام، وذلك أمام مقر مجلس الوزراء، وفقا لـ «العربية».

وتجمع المتظاهرون في وسط بيروت، فيما عقد اجتماع وزاري لمناقشة مشروع الموازنة الرامي إلى خفض الانفاق العام ومعالجة الدين الوطني البالغ 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، فيما توجه وزير الدفاع الياس أبو صعب إلى المحتجين محاولا تهدئة الوضع.
وندد المتظاهرون بتقارير مسربة عن خفض معاشات التقاعد، ودعوا الحكومة الى معالجة الفساد بدلا من خفض المعاشات.
واشتبك بعض المحتجين مع رجال الأمن خارج الاجتماع الوزاري بعدما حاولوا منعهم من حرق إطارات.

وقال اللواء المتقاعد سامي رماح «عدنا اليوم لإبلاغ هذه الحكومة إن معاشات التقاعد وحقوق عائلاتنا هي خط أحمر. نحن بانتظار قرارات اجتماع الحكومة. إذا كانت جيدة، فسيكون كل شيء على ما يرام. وإذا كانت سيئة فسنعرفهم ما هو الشر».
كما حذر من تصاعد الاحتجاجات في أنحاء لبنان.