شرعت القوات الأمنيّة العراقية، أمس، في إنهاء التظاهرات وفض الاعتصامات بالقوة، مدعومة بالقوى السياسية، التي اتفقت على الإبقاء على السلطة الحالية، وإرضاء المحتجين عبر تعديلات دستورية وخطوات لمحاربة الفساد.

وانعكس الاتفاق الجديد في جلسة للبرلمان بحثت تعديلات دستورية، وفي مواجهات في الشارع، خلال محاولة استعادة الجسور والساحات من المتظاهرين. وفي ما يلي أبرز التطورات:

متى حدث الاتفاق؟

كان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني التقى قبل أيام زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر ومحمد رضا السيستاني (نجل المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني)، حيث تم الاتفاق على الإبقاء على رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، واستيعاب الحراك بتعديلات دستورية ومحاربة للفساد.

وبعدما كان في وضع حرج بداية، أصبح عبد المهدي محط إجماع بين أحزاب السلطة وسياسييها، وعاد أولئك الذين كانوا يطالبون برحيله عن دعواتهم، خصوصاً بسبب الضغوط السياسية من إيران وحلفائها في بغداد.

ويبدو أن هناك توجهاً قديماً متجدداً إلى إعادة ترميم البيت الشيعي على أن يكون بمنزلة تحالف وطني.

لفتت مصادر سياسية إلى أن الاتفاق بين الأطراف المعنية «بما فيها سائرون والحكمة» رفضه طرف واحد هو تحالف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الذي رأى أن الحل الوحيد للأزمة هو رحيل عبد المهدي.

وبدأت ترجمة الاتفاق، أمس، خلال جلسة برلمانية خُصّصت لعمل اللجان على التعديلات الدستورية.

كيف انعكس؟

مع بدء رص الصفوف سياسياً، بدأت ترجمت ما طلبه سليماني على الأرض، وبالاستعانة بقنابل الغاز الإيرانية والمسلحين المدعومين من طهران، بدأت القوات الأمنية تتقدم في الشارع، لتنفيذ السيناريو الايراني في التعامل مع الاحتجاجات، وتمكنت من استعادة السيطرة على ثلاثة جسور، هي الجمهورية، الذي يصل التحرير بالمنطقة الخضراء، التي تضم مقار حكومية، والسنك والأحرار.

وقال أحد المتظاهرين على جسر السنك: «أيقظتنا القوات الأمنية عند الثانية فجراً.. أطلقوا القنابل الصوتية وصرخوا بنا هيا تعالوا اعبروا. الأمور ليست جيدة لكننا باقون حتى إيجاد حل».

وخلال محاولة القوات الأمنية إبعاد المحتجين في منطقة جسر السنك و الشارع الواصل بين ساحتَي الخلاني والتحرير في بغداد، قتل 6 متظاهرين، أربعة منهم بالرصاص الحي، كما أصيب اكثر من 100.

وإلى أقصى الجنوب، في محافظة البصرة الغنية بالنفط، استخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي ضد المتظاهرين المتوجهين إلى مبنى مجلس المحافظة، وأسفر ذلك عن مقتل ثلاثة أشخاص وسقوط عشرات الجرحى.

وعود عبد المهدي

بدوره، أفاد عبد المهدي بأنه سيجري تعديلاً وزارياً مهماً استجابة لمطالب المتظاهرين، مبيناً أنه سيواصل التحقيق في قضايا الشهداء والجرحى بالتظاهرات ومحاكمة المتورطين جنائياً.

وأضاف ان الحراك «فرصة ثمينة لإجراء اصلاحات جذرية لمكافحة الفساد، واخرى وزارية وخدمية». وذكر أن «هناك خطوات عدة لإصلاح النظام الانتخابي والمفوضية سيتم طرحها خلال الايام القليلة المقبلة». وعن قطع الانترنت، قال إن السلطات مرغمة احياناً على تقييد «الانترنت» عندما ترى انه يستخدم للترويج للعنف والكراهية.

مكتب السيستاني: لسنا طرفاً في الاتفاق المزعوم 

قال مصدر في مكتب المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني: «لسنا طرفا في الاتفاق المزعوم على بقاء الحكومة وإنهاء الاحتجاجات».

ورأت مصادر أن هذا الإعلان الذي يتزامن مع حملة فض التظاهرات بالقوة يشير إلى تحذير المرجعية من إمكان زج طهران باسمها في الاتفاق للتغطية على أعمال القتل التي تقوم بها ميليشيات، وصفتها بغداد بـ «المنحرفة» ضد المتظاهرين. وقتل أكثر من 300 شخص وإصابة 15 ألفاً آخرين منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أكتوبر الماضي. (السومرية. نيوز)

الصدر: كفاكم قمعاً لصوت الإصلاح

كتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، تغريدة جديدة في شأن الأوضاع في العراق، قال فيها: «كفاكم قمعاً لصوت الإصلاح.. ارحل يا فاسد».

وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات حاشدة تطالب بـ«الحقوق المشروعة».