في وقت وجه النائب رياض العدساني سؤالاً عن استقالة الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك)، المهندس هاشم هاشم، استفسر النائب شعيب المويزري عن إجراءات توظيف الكويتيين في الشركات والمؤسسات النفطية التابعة للدولة. وجه النائب رياض العدساني سؤالا برلمانيا الى وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، قال في مقدمته: "أنشئت مؤسسة البترول الكويتية في يناير 1980 طبقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 1982 كمؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي يكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة ويشرف عليها ويرأس مجلس إدارتها وزير النفط، ومن بين أغراض المؤسسة القيام بكافة الأعمال المتعلقة بصناعات البترول والمواد الهيدروكربونية بصفة عامة في كافة مراحلها وبالصناعات المتفرعة من هذه الصناعات أو المرتبطة أو المتعلقة أو المكملة لها في الكويت والخارج وفي سبيل تحقيق ذلك لها أن تباشر الأنشطة المبينة بالقانون". وأضاف العدساني: وتقوم المؤسسة بممارسة نشاطها من خلال الشركات التابعة والمملوكة لها بالكامل في دولة الكويت والخارج وتتولى نشاط تسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة وفقا للأسس المالية التي يقترحها وزير النفط ويوافق عليها المجلس الأعلى للبترول ويصدر بها مرسوم. وقال في سؤاله: "حسب ما تمت مناقشته في لجنة الميزانيات والحساب الختامي بتاريخ 3 يونيو 2018 في الأمور المتعلقة بالحالة المالية والاحتياطيات المالية للدولة أنه من المخطط تحويل ما بين 3 إلى 4 مليارات دينار من الأرباح المحتجزة لدى القطاع النفطي (مؤسسة البترول الكويتية) إلى خزينة الدولة (الاحتياطي العام)، يرجى تزويدي بالمبلغ المحدد الذي سيتم تحويله وعدد الدفعات وتواريخ تحويلها أو إيداعها إلى الاحتياطي العام". وأضاف: تم تأسيس الشركة الكويتية للصناعات البترولية في سنة 2016، وتعتبر ميزانية السنة المالية 2017/2018 هي الميزانية الأولى للشركة وقدرت مصروفاتها بنحو 87.9 مليون دينار، وستكون هذه الشركة مسؤولة عن إنشاء وتملك وتشغيل وإدارة مجمع التكرير والبتروكيماويات والذي يضم المرافق الآتية: مصفاة الزور، ومصنع البتروكيماويات المتكاملة، والمرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، ويقدر حجم أعمال المشاريع التي ستعمل الشركة الجديدة على تشغيلها بنحو 7.9 مليارات دينار موزعة على النحو الآتي: مصفاة الزور بتكلفة 4.9 مليارات دينار، ومشروع مجمع البتروكيماويات بتكلفة ملياري دينار، ومشروع استيراد الغاز الطبيعي بتكلفة مليار دينار. وتابع العدساني: سحبت أعمال تلك المشاريع الواردة أعلاه من الشركات التي كانت معنية بها لصالح الشركة الجديدة، حيث ان شركة البترول الوطنية الكويتية كانت سابقا هي المسؤولة عن مصفاة الزور، بالإضافة إلى اجتزاء نشاط التكرير الذي كانت تقوم به شركة البترول الوطنية الكويتية لصالح الشركة الجديدة حيث ستقوم بتكرير النفط الخام في مصفاة الزور، وتم اجتزاء أيضا مشروع مجمع البتروكيماويات من شركة صناعة الكيماويات البترولية لصالح الشركة الجديدة ليكون مربوطا بمصفاة الزور، حيث انه تم دمجهما في كيان واحد كما قامت المؤسسة بدمج الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود تحت شركة البترول الوطنية. ولفت العدساني الى ان لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ترى أنه من الضروري وجود رؤية جادة لإعادة هيكلة شركات القطاع النفطي ككل بما يسهم في ترشيد المصروفات والرؤى المتعلقة بالجوانب التشغيلية والتسويقية لاسيما أن لدى المؤسسة حاليا شركتين تعملان في مجال الكيماويات هما: شركة صناعة الكيماويات البترولية، والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة. وعلى ضوء ذلك طلب تزويده بالإجراءات التي تم اتخاذها أو التي سيتم اتخاذها، وبنسخة من استقالة الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) المهندس هاشم هاشم وهل توجد أسباب غير التي تم ذكرها في الاستقالة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بالأسباب، وما هي الإجراءات المتبعة حول الاستقالة المسببة؟ من جهة أخرى، وجّه النائب شعيب المويزري سؤالاً إلى وزير النفط والكهرباء والماء بخيت الرشيدي، جاء فيه «لماذا لا يتم توظيف الكويتيين في الشركات والمؤسسات النفطية التابعة للدولة بدلا من توظيفهم بعقود المقاولين، إذ إنه من المؤكد ان ما يجري في هذا الخصوص هو كالتالي: تقوم الشركات والمؤسسات النفطية الحكومية بالإعلان عن توظيف الكويتيين في عقود المقاولين، وتتم مقابلاتهم في هذه الجهات الحكومية، ومن ثم يتم إبلاغ المقاولين بتوظيف المقبولين منهم في عقود مدد طويلة تتراوح بين سنتين إلى أكثر من 4 سنوات، ومن ثم تدفع هذه الجهات الحكومية رواتب الذين يتم توظيفهم (إلى) المقاول، ودفع الميزات الخاصة بهم كتذاكر السفر والتأمين الصحي وغيرها أيضاً (إلى) المقاول، فضلا عن دفع قيمة السيارات المؤجرة (إلى) المقاول، ومن ثم يدفع المقاول للموظف!، وتقوم دائرة التكويت بدفع ما لا يقل عن 300 دينار شهرياً (للمقاول) عن كل موظف كويتي يتم توظيفه!، وكل هذا تنفيع وتجاوز صارخ على المال العام، فما إجراءاتكم ضد هذا العبث الفاضح في الأموال العامة؟ وهل لدى الشركات والمؤسسات النفطية الحكومية برنامج وخطط لتدريب الكويتيين وتعيينهم بشكل مباشر في الجهات النفطية التابعة للدولة (غير ما يجري حاليا تحت ما يسمى التوظيف في عقود المقاولين)؟ إذا كانت الإجابة بنعم تزويدي بكل المستندات الدالة على ذلك وإذا كانت الإجابة ب «لا» فما أسباب عدم وجود هذه الخطط؟».