كشف النائب رياض العدساني أن هناك عدة قوانين تتعلق بتحسين معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، وخصوصا بعد إلغاء الوثيقة الاقتصادية التي أقرت خلال المجلس الماضي رسمياً في بداية المجلس الحالي، وهذه القوانين موجودة منذ فترة على جدول الأعمال، متوقعا إقرارها خلال الشهر الجاري. وأوضح العدساني في تصريح لـ القبس بأنه ‏تقدم مع مجموعة من النواب بطلب عرض ومناقشة الاقتراحات المقدمة بشأن أسعار البنزين والكهرباء والماء، وذلك في ديسمبر ٢٠١٨ لتخفيض الأسعار والأعباء المالية وتحسين مستوى المعيشة، وخاصة على ذوي الدخل المحدود، وهذا ما نص عليه الدستور في المادة ٢٠ بتحسين مستوى المعيشة، وتحقيق الرخاء المواطنين. وأضاف العدساني: بات من الضروري تعديل القوانين المتعلقة بأسعار الخدمات وتحسين الأوضاع العامة، وخاصة ما يتعلق بالتكاليف المالية، ولابد من تخفيفها على المواطنين، لاسيما أن الحكومة كانت تتحجج بأعذار لا يمكن قبولها، مثل العجز في الميزانية. وقف الهدر وأكد أن على الحكومة وقف الهدر والتقيد بقواعد الميزانية والصرف حسب المحدد والمعتمد، والالتزام بالنظم واللوائح والقيود في الميزانية، بالإضافة إلى معالجة الملاحظات والمخالفات والتجاوزات الواردة في الحسابات الختامية التي قيدتها ورصدتها الجهات الرقابية. وقال العدساني: قدمنا قوانين عديدة في هذا المجلس هدفها تخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحا أن كثيرا من المواطنين متأثرون بسبب ارتفاع التكلفة المالية، وخاصة أصحاب الدخل المحدود، لذلك نشدد المطالبة بالتصويت على هذه القوانين بشأن تخفيض أسعار الكهرباء والماء والبنزين. وشدد على ضرورة ألا تكون هناك زيادة في الأسعار إلا من خلال قانون عبر مجلس الأمة، ومنها أسعار البنزين، موضحا أن زيادة أسعار الخدمات لها انعكاسات سلبية حتى على أسعار السلع والمنتجات والنقل، وعند رفع الأسعار المتضرر الرئيسي أصحاب الدخول البسيطة المعتمدين على رواتبهم، والذين لديهم التزامات مالية وديون هم الأكثر تأثرا من قضية رفع الأسعار، فيما يسمى غول الغلاء الذي يلتهم جيوب المواطنين، ولهذا السبب يجب تخفيف الأعباء المالية على المواطنين من خلال مناقشة واقرار القوانين المختصة في أسعار الخدمات التي تقدمها الدولة، وعدم رفعها والعمل على تخفيضها. جمعية الصحافيين كشف النائب رياض العدساني أنه وجه في السابق سؤالين لوزيري التجارة، والشؤون بشأن أرض مخصصة لجمعية الصحافيين الكويتية مساحتها 4 آلاف متر مربع في منطقة الشويخ الصناعية، مستفسرا عن المخاطبات والمراسلات بين الجهات المعنية، وكذلك الأمور المتعلقة بالموافقات والأوراق والمستندات والاعتمادات في هذا الشأن. وأضاف العدساني: حينما وصلت الإجابات قام بتزويد وزير التجارة بالمستندات والأوراق المتعلقة بالموضوع، وأفاد الوزير أنه بتشكيل لجنة تقصي الحقائق للنظر والبحث والتحقق، وتزويده بالنتيجة حول صحة التنازل، ستنجلي الحقيقة، إن كان التنازل لمؤسسة أو شركة أو مقاولين أو أفراد، بالإضافة إلى الغرض والنشاط من التنازل أو التخلي عن جزء من الأرض المخصصة لجمعية الصحافيين.