أكد النائب رياض العدساني أنه منذ بداية المجلس الحالي وحتى اليوم هناك 12 نائبا حاليا متورطا في شبهات مالية، منها تضخم حسابات، وشبهة غسيل أموال، وصفقات مشبوهة، منها أسهم وغيرها من الشبهات والتجاوزات المالية والإدارية والقانونية، واوضح العدساني أن هذه الملفات تمت إحالتها إلى الجهات المعنية منها ما هو موجود في النيابة ومنها في وحدة التحريات المالية الكويتية والهيئة العامة لمكافحة الفساد وجهاز أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية.

وأضاف العدساني أن 12 نائبا متهما، أي متورطا، بشكل مباشر في قضايا مالية خلال فترة المجلس الحالي وهناك غيرهم وردت أسماؤهم بالتقرير والبحث والتحقيقات، أي انها علاقة غير مباشرة، لذا يتطلب من الجهات المختصة إحالة جميع الملفات وكل ما يتضمنها إلى النيابة، خاصة أن قانون مكافحة غسيل الأموال وتحديدا في مادته رقم 19 والمتعلقة بوحدة التحريات المالية تنص على أنه إذا توافرت لها دلائل معقولة للاشتباه في أن الأموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب إبلاغ النيابة العامة، وكذلك إحالة المعلومات ذات الصلة إلى الجهات المختصة، وتقوم الوحدة بإخطار الجهات الرقابية المعنية في حال مخالفة أي من المؤسسات المالية أوالأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي موظف فيها للالتزامات الواردة في هذا القانون، ويجوز للوحدة أن تتيح معلومات لأي جهة أجنبية، إما تلقائيا أو عندما يطلب منها، بناء على اتفاق معاملة بالمثل أو اتفاق متبادل على أساس ترتيبات تعاون تدخل فيها الوحدة مع تلك الجهة.

وقال العدساني: سبق وان اكدت انني سأتابع هذه القضايا ولن تمر هذه القضايا مرور الكرام، وبالفعل هناك اجراءات تم اتخاذها رسميا، فهناك ملفات تمت إحالاتها إلى النيابة رسميا ولكن هناك ملفات الأخرى تم اتخاذ اجراءات اولية وذلك عند احالتها الى جهات التحقيق، والبحث والتحري وجمع المعلومات والبيانات، لذلك يتطلب على كل الجهات الحكومية التعاون فيما بينها واستكمال كل الإجراءات وجمع البيانات ومن ثم إحالة الملفات إلى النيابة.