طالب النائب رياض العدساني نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح معالجة التجاوزات والمخالفات في وزارته والمثبتة والمقيدة لدى الجهات الرقابية.

وقال العدساني في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن استجوابه الموجه إلى الوزير يتضمن تفنيدًا لتلك التجاوزات، داعيًا إلى أن تكون جلسة الاستجواب علنية وليست سرية.

وأضاف أن هناك أنباء عن تنسيق يتم لتحويل الجلسة الى سرية، مؤكدًا أهمية اطلاع الشعب على حجم التجاوزات والمخالفات في وزارة الداخلية.

واعتبر أن تحويل الجلسة إلى سرية مع عدم وجود ما يستدعيها يهدف إلى توفير الغطاء للوزير وحمايته من مسؤولية المخالفات والتجاوزات في وزارته.

وأكد أنه سوف يفند الاستجواب للشعب الكويتي مصدر السلطات، لاسيما أن المصروفات الخاصة “الحساب السري” خلال فترة تولي وزير الداخلية للوزارة بلغت 65 مليون دينار خلال ثلاث سنوات.

وتساءل العدساني أين ذهبت تلك الملايين؟ وأن هناك تناقضًا بين التوجه الحكومي إلى خصخصة القطاع العام من جهة وعدم تقيدها ببنود الميزانية في وزارة الداخلية من الجهة الأخرى.

وقال “إن ما حصل في عهد وزير الداخلية السابق تكرر في عهد الوزير الحالي فيما يخص حساب العهد”، معتبرًا أن الوزير اتجه إلى تقليص بنود في ميزانية الوزارة ورفع بند المصروفات الخاصة وفقًا لم تثبته الوثائق.

وطالب الوزير بعدم التحجج أو الحديث عن المنظومة الأمنية في ظل الإخفاقات الأمنية في الرادارات وأمن الحدود وغيرها.

واعتبر أن وزير الداخلية تعنت في التعاون مع ديوان المحاسبة فيما يخص قضية بند الضيافة وبعد الضغط عليه تم إحالة القضية للنيابة.

وأشار إلى أن هناك مبالغ تقدر بـ ١٠ ملايين و٩٠٠ ألف دينار لم يمنح ديوان المحاسبة فرصة فحصها، وأن الداخلية أحالت قضية صرف 24 مليون دينار دون المبالغ المذكورة الأخرى، مؤكدًا أنها لن تترك وسيتم فحصها.

وانتقد العدساني تعامل وزارة الداخلية مع الحسابات الوهمية المشبوهة واستخدام المال العام لتمويل هذه الحسابات، رغم تعهد الوزير في إحدى الجلسات بحماية الناس.

وطالب الوزير بمواجهة الاستجواب وإبراء ساحته، مؤكدًا أن هناك ظلمًا واضحًا للعسكريين وموظفي الوزارة فيما يخص التعينات والترقيات، رغم أحقيتهم لتلك الامتيازات.(ع.إ)(ح.ظ)