دعا النائب رياض العدساني الحكومة إلى «كشف الحقائق المرتبطة بتسريبات التحقيق الخاصة بالصندوق الماليزي والتجسس في أمن الدولة، خلال جلسة التصويت على طلب طرح الثقة بوزير الداخلية أنس الصالح غدا الخميس»، مؤكداً في الوقت ذاته رفضه لحادثة التسريبات، وضرورة إحالة ملفها إلى النيابة العامة.

وقال العدساني أمس: «سنتصدى لهذا الأمر، وحاسبنا وزير الداخلية السابق، وأنا لا أتكلم عن التسريبات فالتسريبات كانت لدى من بثها منذ 2019 ولم ينشرها، وإنما أتكلم عن اعترافات من الضباط المتورطين»، مضيفاً أن عدم بث التسريبات في السابق «يعني أن من كانت بحوزته ينتظر الأوامر، أو أنه يفاوض».

وتساءل العدساني: لماذا تركوا محتوى التسريبات عاماً كاملاً والآن يبثونه؟! وكل متجسس ومتورط ومتقاعس يجب أن يحال إلى النيابة.