أكد مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب رياض العدساني أن اللجنة عملت على قدم وساق، وعقدت عدة اجتماعات لجنة الميزانيات، ومناقشة الحسابات الختامية للجهات الحكومية، واحتياطات الدولة «الصندوق السيادي» للتأكد من سلامة الأوضاع والبيانات المالية، بالإضافة إلى القضايا التي تتعلّق ببند الضيافة في وزارة الداخلية، وطلب تحويل الملف إلى النيابة العامة، بعد عرضه على قرار مجلس الأمة، والذي صرفت فيه «الداخلية» في سنة مالية نحو 23 مليون دينار، والبند مخصص له فقط مليونا دينار، وفي السنة التي تاليها صرف ما يقارب 10 ملايين دينار، والبند المخصص له في الميزانية مليونا دينار. وقال العدساني قبل رفع تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي، متضمنا التقريرين الى المجلس: تم عقد اجتماع بحضور أعضاء اللجنة مع الجهات المختصة ووزارة الداخلية والمالية وديوان المحاسبة والمراقبين الماليين، وبعدها تمت إحالة الملفين وكل المرفقات الخاصة بتجاوزات بند الضيافة في وزارة الداخلية الى النيابة العامة، واليوم يتم استبعاد المتهمين على التجاوزات المالية، ومخالفات للميزانية، وتبيّن أن كل ما تم ذكره سابقا صحيح وموثّق بالأدلة والبراهين والمستندات. كما أضاف في دور الانعقاد الثاني: هناك العديد من التحقيق والبحث والتكليف في ملفات عدة ذات أهمية قامت، وضمنها تكليف الديوان إعداد تقرير يبيّن فيه الملاحظات والمخالفات المالية المستمرة التي لم تتم تسويتها، وتكليف الديوان التحقيق بسجلات المشروعات السياحية واستثماراتها والعقود المبرمة مع المستثمرين، وتمت مناقشة التقرير في اللجنة والمجلس، بالإضافة إلى تكليف ديوان المحاسبة إعداد تقرير متكامل في اكتوبر المقبل، بشأن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومشاريعها، والحيازات الزراعية.