وجه النائب مبارك العجمي سؤالين برلمانيين إلى وزيري الصحة والمالية، تفاصيلهما كالتالي: وجه العجمي سؤالاً إلى وزير المالية خليفة حمادة طلب فيه إفادته وتزويده بالآتي: - عدد العقود التي وقعتها وزارة المالية مع شركة ماكينزي الأمريكية للاستشارات الإدارية والمالية خلال السنوات العشر الماضية وقيمتها. - هل توجد عقود ما زالت سارية مع الشركة ذاتها؟ - هل يوجد توجه حالي لدى الوزارة لتوقيع عقود في المستقبل القريب مع الشركة ذاتها؟ - هل التعاقدات السابقة مع الشركة المذكورة كانت عن طريق الأمر المباشر أم كانت عبر وكيل محلي؟ إذا كانت العقود عبر وكيل محلي فيرجى تزويدي ببيانات الوكيل وصورة ضوئية من سجله التجاري. - هل قيمت أي جهة محلية عقود استشارات شركة ماكينزي لتحديد مدى الاستفادة منها؟ - هل العقود الاستشارية الموقعة مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير كانت برغبة الشركة المذكورة؟ - قائمة بالشركات الخارجية والمحلية التي استعانت بها الوزارة خلال السنوات الأربع الماضية في مجال الاستشارات المالية والإدارية. ووجه العجمي سؤالاً إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود طلب فيه إفادته وتزويده بالآتي: - هل توجد شركات متعاقدة مع الوزارة حالياً وتقدم خدماتها في مجال فحص العمالة في الخارج قبل قدومهم إلى البلد؟ - صورة ضوئية من كل العقود السابقة والحالية مع الوزارة الخاصة بخدمات فحص العمالة في بلدانهم الأصلية قبل قدومهم للبلد. - تم تداول تقرير محلي يشير إلى وجود تعارض بين تعاقدات الوزارة في المجال المذكور والاتفاقية الخليجية GAMA التابعة لمجلس الصحة الخليجي التابع للأمانة العامة لدول مجلس التعاون، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من التقرير ومن رأي إدارة الفتوى والتشريع الخاص بذات التعاقدات والذي أرسل إلى الوزارة