17 يناير 2021 | الدستور | وجه النائب مبارك العجمي سؤالا برلمانيا وزير الشؤون الاجتماعية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري، عن الآلية التي تعمل بها إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني بالوزارة لا سيما مع الشكاوى الواردة من مجالس الإدارات والمساهمين في الجمعيات التعاونية. ونص السؤال على ما يلي: أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في أكثر من مناسبة عن تفعيلها مبدأ الرقابة على الجمعيات التعاونية (قطاع التعاون) وتخصيص إدارة للرقابة والتفتيش التعاوني، ندب بها العديد من المراقبين الماليين والإداريين في الجمعيات التعاونية المختلفة. وعلى الرغم من التصريحات الرنانة في هذا المجال إلا أن الإجراءات الرقابية التي تؤديها الوزارة دون المستوى وليست على طموح المساهمين ومجالس الإدارات خاصة جمعية العدان والقصور، والتي لم يكن تعامل إدارة التفتيش أو القطاع التعاوني معهم بالشكل الذي يجب أن يكون عليه. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- ما الآلية التي تعمل بها إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني بالوزارة لا سيما مع تلقي الشكاوى من مجالس الإدارات والمساهمين والتحقيق فيها؟ مع تزويدي بإحصائية عن عدد الشكاوى التي تلقتها الإدارة خلال السنوات الثلاث الماضية موضحا فيها الإجراءات المتخذة للرد على هذه الشكاوى. 2- نمى إلى علمي تشكيل لجنة تحقيق بجمعية العدان والقصور التعاونية في عام 219 للتحقيق في بعض المخالفات المالية والإدارية، فما نتائج التحقيق وتوصياته والإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال المخالفات المالية والإدارية التي حقق فيها؟ وفي حال لم تنته اللجنة من عملها، يرجى تزويدي بالأسباب التي أدت إلى ذلك وخطة الوزارة في التعامل مع هذه المخالفات التي ما زال أغلبها عالقا ومستمرا. 3- هل تقدم أي من أعضاء مجلس إدارة جمعية العدان والقصور بشكاوى وبلاغات أخرى عن مخالفات مالية وإدارية حدثت بالجمعية في الفترة منذ 2019 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عن هذه الشكاوى والإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال هذه البلاغات لا سيما البلاغ المتعلق بمكافآت جائحة كورونا. 4- الملاحظات التي رصدتها فرق الرقابة والتفيش في جمعية العدان والقصور خلال السنوات الثلاث الماضية.(إع)(أ.غ)