أعلن النائب خالد العتيبي رفضه للمشروع الذي أحالته الحكومة إلى مجلس الأمة لتعديل قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، والذي ينص على أن الدعوى الجزائية أو العقوبة المحكوم بها في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة لا تسقط بمضي المدة، ولا تستحق تخفيف العقوبة أو وقف التنفيذ فيها. واعتبر العتيبي أن الحكومة بهذا المشروع تسعى للنيل من الحريات وتؤسس لقبضة أمنية بشكل قانوني تواجه بها أصحاب الرأي والمغردين والشباب المسالم أصحاب التوجهات السياسية، قائلا بدلا من أن تراجع الحكومة القوانين المقيدة للحريات والأخرى القمعية تضيف إلى ترسانة القوانين الأمنية قانون جديد ينتقص من الحريات وينال منها. وأضاف العتيبي أن نصوص المشروع تتوغل بشكل واضح على سلطة القضاء التقديرية في قضايا أمن الدولة بل تلغي تلك السلطة تماما، وهي بذلك تنسف أبسط مبادئ أصول التقاضي لما للقضاء من طبيعة إبداعية، وتحوله إلى قضاء جامد وقاس لا مكان فيه لممارسة القاضي سلطته التقديرية بإعمال التوازن بين النص التشريعي وملابسات الدعوى أو ظروف المتهم وملابسات القضية بشكل عام. وأشار العتيبي إلى إن لديه الكثير من التحفظات بالأساس على موضوع جرائم أمن الدولة وتصنيفها، فأي قضية رأي عادية يتم تصنيفها على أنها قضية أمن دولة. وأكد العتيبي رفضه لهذا المشروع جملة وتفصيلا، مطالباً الحكومة بسحبه والتخلي عن النفس الأمني الذي دأبت عليه مؤخرا، قائلا سنتصدى لهذا المشروع أو أي مشروع آخر ينال من حريتنا وسلطة قضائنا الشامخ.