وجه النائب د. عبدالله الطريجي سؤالا برلمانيا إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج في شأن جرائم النصب العقاري. وطلب الطريجي إفادته وتزويده بالآتي: 1- ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة لمنع تكرار ارتكاب جرائم النصب العقاري؟ 2- كم عدد جرائم النصب العقاري المقيدة لدى الوزارة منذ 1/1/2010 حتى 31/2/2020؟ 3- ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ضد الشركات وملاكها الذين ارتكبوا جرائم النصب العقاري؟ 4- ما الضمانات المالية والقانونية التي اتخذتها الوزارة مع الشركات العقارية قبل إقامة المعارض العقارية للحفاظ على حقوق مشتري العقارات؟ 5- هل توجد متابعة قانونية في المحاكم من الوزارة ضد مرتكبي جرائم النصب العقاري؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بأسماء الفريق القانوني.(ع.إ)(أ.غ)