شكّل خبر «الراي» أمس بخصوص تسجيل محكمة التمييز سابقة قضائية بإلزام شركة أجنبية عالمية تسوّق منتجاتها في الكويت من خلال «وكيل» محلي بدفع ضرائب متراكمة عليها تصل إلى أكثر من 4 ملايين دينار، مفاجأة من العيار الثقيل بالنسبة لمجتمع الأعمال المحلي. وقد أثار قرار المحكمة القاضي بفرض ضريبة دخل على الوكيل والموزع الحصري حفيظة الكثير من رجال الأعمال الذين اعتبروا أنه يخالف التوجه نحو تحويل الكويت إلى مركز مالي، وجذب المستثمرين الأجانب. وفي هذا الإطار، أفاد رئيس مجموعة علي عبدالوهاب المطوع، رئيس مجلس الإدارة في شركة بيان للاستثمار، فيصل المطوع، بأن حكم التمييز بفرض ضريبة دخل على الوكيل والموزع الحصري جاء مفاجئاً بشكل كبير للقطاع التجاري بكامله، موضحاً أنه من المعلوم سابقاً أن الشركات الأجنبية التي لديها وكلاء محلون يعملون تحت اسمها لا تطبق عليهم ضريبة الدخل، عملاً بالقرار الوزاري رقم (387) الصادر بتاريخ 30 أبريل 2006 من مجلس الوزراء، والذي«استبعد عقد التوزيع من نطاق مرسوم ضريبة الدخل». وشدّد المطوع في تصريح لـ «الراي» على أنه إذا لم يسارع مجلس الوزراء، ووزارة المالية على وجه الخصوص إلى معالجة هذا الحكم، فسيترتب على القطاع التجاري سلبيات كبيرة ستشمل جميع قطاعاته، كما ستتعرض سمعة الكويت التجارية إلى أضرار كبيرة عالمياً، ليس أقلها انسحاب العديد من الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المحلي، علاوة على أن هذا الحكم سيؤثر على رؤية الكويت 2035. وقال المطوع «المطلوب على وجه السرعة أن يعالج مجلس الوزراء هذه الإشكالية، تفادياً للأضرار التي قد تنتج عن مثل هذه الأحكام على جميع الشركات الأجنبية». الرباح من ناحيته، أوضح مدير عام غرفة التجارة والصناعة، رباح الرباح، ان تفسير «الغرفة» لمسألة الضرائب التي يمكن أن تفرض على الوكيل والموزع الحصري، يخالف تفسير وزارة المالية، وأنه سبق «وقدمنا رأياً في هذا الخصوص إلى الوزارة، مفاده بأن من يدفع الضريبة هو الوكيل التابع». وذكر الرباح في تصريح لـ «الراي» أنه لا توجد دولة في العالم تحصل ضرائب من الشركات المصدرة إليها، إلا في حالات محددة تشمل أعمال المقاولة والامتياز التجاري، أو أن يكون الوكيل يعمل لصالح الموكل، إذ إنه في هذه الحالات يمكن تحصيل ضرائب، أما في حالات الشركات المصدرة للبضائع فليس من المعقول تحصيل ضرائب منها، لأن ذلك سيقود بكل بساطة إلى تحميل هذه المبالغ الإضافية على قيمة البضاعة الإجمالية. وشدّد الرباح «هذا الأمر ناقشناه طويلاً مع الجهات المعنية، وتم تعديل قانون الوكالات التجارية على أساسه، وتعميم هذا التطبيق سيؤدي إلى زيادة أسعار البضائع المستوردة، ولا يمكن من خلاله تحقيق المنافسة العادلة على بضائع مستوردة من أسواق غير مطبقة لهذه الضريبة». وأضاف «ندفع ثمن بعض مثل هذه التفسيرات الضريبية على حساب مصداقيتنا، ودعواتنا للمستثمر الأجنبي بفتح الباب أمامه من ناحية ونغلقه من جهة أخرى»، مؤكداً أن هذه الضرائب ستؤدي إلى زيادة الأسعار باعتبار أن الكويت دولة مستوردة لغالبية سلعها. الملا من جهته، قال عضو مجلس إدارة«الغرفة» مقرر لجنة التجارة والنقل، عبدالله الملا، إن الدولة فقدت بوصلتها في إدارة بعض شؤونها الاقتصادية، وأن ذلك تحقق بالفعل مع بعض القرارات والتفسيرات القانونية الصادرة أخيراً. وأضاف الملا في تصريح لـ «الراي» أن التعقيدات التجارية تتنامى محلياً، وما يؤكد ذلك أن الطبقة الاقتصادية تفكر في الهجرة من السوق المحلي إلى بعض الدول الخارجية، بسبب التسهيلات التي تمنحها هذه الأسواق، مبيناً أن ما يعزز ذلك أرقام الاستثمارات الكويتية في هذه الأسواق، والتي ارتفعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة. ولفت إلى أن غالبية السلع المستهلكة محلياً مستوردة من الخارج، وتحميلها بضرائب ورسوم إضافية مثل القيمة المضافة والدخل وغيرهما، والتي قد تصل في مجموعها إلى 15 في المئة، وسط وجود إيجارات مرتفعة، سيؤدي حتماً إلى ارتفاع أسعارها، مشيراً إلى أن ذلك كله يأتي في وقت يمتاز فيه الاقتصاد المحلي بالانغلاق وهيمنة القطاع العام. وقال الملا «المستهلك هو من سيتحمل الكلفة التي ستترتب على دفع الوكيل والموزع الحصري، ضرائب». المستهلك الخاسر الأول | كتب أسامة مروة | اتفق بعض مسؤولي وكالات السيارات في السوق المحلي، على أن المستهلك سيكون الخاسر الأول والوحيد في حال إقرار ضريبة الدخل على الشركات الأجنبية، لافتين إلى أن هذه الضريبة تشمل الشركات الأجنبية العاملة بشكل مباشر في الكويت، وليس الوكلاء الذين يقومون باستيراد منتجاتها وبيعها للعملاء. وقد أكد المدير التنفيذي لمجموعة «المطوع والقاضي» والشركات التابعة لها، عمر سليمان القاضي، أن ضريبة الدخل التي يتم الكلام عنها تشمل الشركات الأجنبية العاملة في الكويت، أي تلك التي تملك مقارا رسمية وتبيع منتجاتها مباشرة في السوق المحلي. وأوضح القاضي في تصريح لـ «الراي» أن الشركات المحلية أو الوكيل المحلي للشركات الأجنبية في الكويت، يقوم بشراء المنتجات والبضائع من الشركات الأجنبية، ودفع ثمنها قبل وصولها إلى الكويت، وبالتالي فإن هذه الضريبة لا تشمله على الإطلاق. وشدّد على أنه من حق الحكومة الكويتية، أن تعمل على فرض الضرائب التي تراها مناسبة، والتي تسهم في حماية مصالح المصانع المحلية، ودعم المنتجات المحلية، وذلك من خلال رفع الضريبة الجمركية على المنتجات الأجنبية على سبيل المثال. بدوره، استبعد مدير عام وكالة «شانغان» في شركة القرين لتجارة السيارات، سالم المطوع، فرض ضريبة الدخل على الشركات الأجنبية في الكويت خلال فترة قريبة، معتبراً أنه من شأن ذلك أن يؤدي إلى إضعاف المنافسة، وتقليص حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق. وأكد المطوع أن فرض مثل هذه الضريبة لن يضر بأسعار السيارات الصينية في السوق الكويتي، خصوصاً وأن هذه السيارات تأتي بأسعار تنافسية مقارنة ببقية الموديلات المتاحة في الكويت. من ناحيته، رأى الرئيس التنفيذي في شركة شمال الخليج التجارية الوكيل المعتمد لسيارات «هيونداي»، رائد ترجمان، أن المستهلك هو المتضرر الرئيسي من فرض ضريبة على الدخل، والتي يمكن أن تطبق في الفترة المقبلة. وشدد على أن الوكالات المحلية أخذت في الاعتبار في الفترة الأخيرة إمكانية فرض الضرائب، وذلك عند ترتيب استثماراتها وميزانياتها وعملياتها التشغيلية. سلبي على الاستثمارات الأجنبية | كتب إيهاب حشيش | أكدت مصادر اقتصادية لـ «الراي» أن هناك آلية للعمل بالقطاع النفطي لتحصيل الضرائب من الشركات العالمية، والوكلاء والموزعين وفق نظم وآليات ثابتة وواضحة، حيث تتم من خلال شهادة الربط الضريبي مع وزارة المالية. ورأت المصادر أن عدم استقرار النظم الضريبية وتفسيرها بطرق متباينة سينعكس سلباً على الاستثمارات الأجنبية والداخلية، ولن يدعم أن تكون الكويت مركزاً مالياً أو سوقاً تستوعب رؤوس الأموال والشركات العالمية.