كشفت مصادر موثوقة لـ القبس ان الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أقر منع نشاط الصناعات البلاستيكية ليكون النشاط رقم 56 ضمن قائمة الأنشطة المحظور تمويلها من قبل الصندوق. 

أوضحت المصادر ان منع نشاط الصناعات البلاستيكية أتى بعد دراسة مستفيضة تخص بيئة العمل في هذه الصناعة، سواء من ناحية عدم قدرة المبادر على منافسة الشركات الكبرى في هذا النشاط، إضافة الى ان هذا النوع من الأنشطة يحتاج مساحات كبيرة لمزاولة التشغيل ويستنزف جزءا كبيرا من التمويل ضمن مراحل التأسيس.

وفي ما يخص الأنشطة الصناعة بشكل عام، كشفت المصادر ذاتها أن الصندوق الوطني يبحث تقنين تمويل المشاريع الصناعية التي يعتمد تأسيسها على مساحات صناعية كبيرة، وبينت ان التشدد سيكون «وقتياً»، وذلك لحين حلّ مشاكل الأراضي التي من المفترض أن تخصصها الدولة للصندوق وبالتالي يتم منحها في ما بعد للمبادرين.

وأفادت المصادر أن بعض طلبات التمويل الصناعية التي يتقدم بها المبادرون، تتطلب مساحات كبيرة لإقامتها، إذ يرى الصندوق أنه من واقع تجارب المبادرين الذين جرى تمويلهم قبل سنوات، فإن غالبية المشاريع الصناعية تتكبد خسائر ليس بسبب فشل جوهر المشروع أو المنتجات التي يقوم بتصنيعها، إنما بسبب التهام إيجارات المصنع لمبالغ التمويل، وبدلاً من توجيه المبادر أمواله إلى عمليات التشغيل والتصنيع، يتم إنفاقها على شكل ايجارات تدفع لملاك القسائم الصناعية، إذ تتراوح القيمة الإيجارية للمتر المربع الصناعي في الكويت ما بين 4 و6 دنانير شهرياً وفق المنطقة والموقع.

وأشارت المصادر الى ان الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة انتهى بالفعل من التنسيق مع الهيئة العامة للصناعة بخصوص حصوله على %10 من اجمالي أراضي مشروع مدينة الشدادية الصناعية، وفور تسلم الأراضي من الهيئة، الذي من المتوقع أن يكون خلال عامين سيقوم الصندوق بتسليمها للمبادرين وفق الأقدمية واستمرارية المشروع.

وعلى صعيد متصل، علمت القبس أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة انتهى من تشكيل لجنة لمراجعة وتقييم قائمة الأنشطة الموقوفة ووضع معايير بخصوصها، على أن يتم رفع تقرير دوري بشأنها إلى مجلس إدارته.

وبينت المصادر أن اللجنة ستعكف على وضع معايير وآليات فنية واضحة ومحددة بشأن أنشطة المشروعات الموقوفة، التي يرفض تمويلها الصندوق للمبادرين. كما ستعمل اللجنة على إنشاء نظام جديد متشدد بشأن تقنين تمويل بعض الأنشطة التي باتت أعدادها متضخمة في السوق المحلي مثل المطاعم والمقاهي والمشاريع المشابهة.

وأفادت أن لجنة مراجعة الأنشطة جرى انشاؤها بناء على طلب من جهات رقابية، وذلك بعد ملاحظتها قيام الصندوق الوطني بالموافقة على تمويل مشروعات ضمن قائمة الأنشطة الموقوفة مثل «إنتاج فني سينمائي وإذاعي وتلفزيوني وصالون حلاقة رجالي ونسائي».. وهي أنشطة موقوفة أساساً من قبل الصندوق.

وأشارت المصادر الى ان الجهات الرقابية شددت على ضرورة ألا يناقض الصندوق نفسه بمنع أنشطة معينة في العلن وفق قائمة ينشرها على موقعه الإلكتروني، ومن ثم يوافق على تمويل عدد منها من دون أي تبرير فني لموافقته عليها. مطالبة الصندوق أن تكون هناك معايير واضحة لقبول تمويل أي مشروع، مع دراسة فنية مبررة، لاستثناءات تمويل المشروعات الواردة في قائمة الأنشطة الموقوفة.

وبينت المصادر أن عدداً من الأنشطة المحظور تمويلها وفق قائمة الصندوق الوطني، لم تكن برغبة من الصندوق، إنما بسبب حظر جهات حكومية لاستخراج التراخيص التجارية الخاصة بها، ومن تلك الجهات على سبيل المثال وزارة الداخلية أو هيئة الصناعة أو وزارة المواصلات وغيرها، مشيرة الى أن بعض الجهات ذات الصلة تقوم بمنع اصدار الترخيص التجاري لبعض الأنشطة التجارية بشكل عام، من دون ابداء أسباب فنية تخص الجدوى الاقتصادية، بل بسبب بعض المشاكل المتعلقة بممارسة النشاط على أرض الواقع، وبدلاً من حلّ المشاكل بمفهوم علمي، تقوم بمنع استخراج الرخص التجارية للنشاط.

وفي ما يخص تقنين تمويل بعض الأنشطة التي تتزايد أعدادها في السوق المحلي بشكل مبالغ فيه، أكدت المصادر أن الصندوق الوطني يعمل على وضع آليات ومعايير جديدة تخص تمويل بعض الأنشطة مثل المطاعم والمقاهي بمفهومها الحديث، وذلك بسبب ما تعانيه من تخمة ولا تشكل قيمة مضافة للمستهلك الكويتي، إذ إن هناك مئات المطاعم في دولة الكويت تلبي حاجات الذوق العام حتى في ما يخص الطعام الصحي.