علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وقّع أخيراً اتفاقية قرض مع جمهورية السنغال بقيمة 12 مليون دينار، وذلك لتمويل مشروع تأهيل طريق رئيسي، منوهة إلى أن التمويل الممنوح يدخل ضمن برنامج عمل الصندوق للسنة المالية الجارية 2020/2021. وبينت المصادر أن مجلس إدارة الصندوق أقرّ إنجاز اتفاقيات قروض جديدة لبعض الدول بقيمة إجمالية تقارب 65 مليون دينار، ضمن برنامج السنة المالية الحالية، موضحة أن سبب عدم صرفها حتى الآن يرجع إلى انتظار التفويضات القانونية المطلوبة لمسؤولي سفارات هذه الدول، والتي تعطلت بسبب تداعيات «كورونا». عجز الميزانية الأميركية يصل إلى 311 مليار دولار منذ 13 دقائق «رولز رويس فانتوم»ترضي شغفك... بفخامة ورفاهية منذ ساعتين الدول المستفيدة ونوهت إلى أن الدول الموافق على تمويلها من مجلس إدارة الصندوق هي الكاميرون وسيراليون، وساحل العاج «كوت ديفوار»، وأوغندا، وبنغلاديش، وسريلانكا، وباكستان، مشيرة إلى أن جميع تمويلات هذه البلدان تهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها من خلال تحسين وتلبية الطلب على خدماتها، بما ينسجم مع دور الصندوق تنموياً. وبالنسبة للمدد الزمنية المقررة للسداد مع هذه الدول، أفادت المصادر بأن متوسط تمويلات الصندوق عامة تمتد لنحو 24 سنة، دون أن تعطي مزيداً من التفاصيل بخصوص طبيعة كل تمويل مع هذه الدول. أصوات معارضة وحول موقف مسؤولي الصندوق من الأصوات المعارضة لتمويلاتهم الخارجية، قالت إن هدف الصندوق الذي تأسس من أجله يؤكد دوره التنموي الخارجي، بأن حدّد الغرض من إنشائه كمؤسسة خاصة، في ظل المعطيات الدولية آنذاك، واستقلال الدولة، والوضع المالي الجديد بعد الاستقلال، بأن يكون مؤسسة تُعنى بالعلاقات ومساعدة الدول الشقيقة. ولفتت إلى أنه عندما أنشئ الصندوق في البداية كان معنياً فقط بتقديم مساعدات للدول العربية، وكان هذا هدف الصندوق بأن تكون هناك مؤسسة لها ضوابطها، وتنشأ برأسمال، وتهدف خلال الفترة آنذاك إلى القيام بدورها، وأن تكون مواردها دائمة، وليست زائلة، وكان مفهوم تقديم العون في حينه بأن الأموال التي تقدمها المؤسسة تعتبر زائلة. ولذلك، وحسب المصادر، كان الهدف من إنشاء الصندوق الإقراض على أساس أن تكون مساعدات، ضمن ما حدّده المجتمع الدولي كطبيعة للمساعدات، ليتم تقديمها إلى الدول الشقيقة، بما يساعدها في بناء نفسها على مدى سنوات للاستمرار، لأن المهم في المبدأ الذي نتعامل به كمؤسسات إنمائية أن يكون مبدأً استمرارياً، وليس متعطلاً أو مختلاً، إذا حدث أي خلل مالي أو دولي، ولعل هذا الدور ما كانت تعمل إدارات الصندوق لتحقيقه على مدى الـ58 سنة الماضية. نشاط تنموي وأكدت المصادر أن هدف قانون إنشاء الصندوق الرئيسي مساعدة الدول النامية في ما تبذله من جهود لتنمية اقتصادياتها، ليأتي موازياً لما دأبت البلاد وقيادتها الحكيمة عـلى انتهاجه خلال العقود التي مضت، والتي لحقت إنشاء الصندوق، مضيفة أن النشاط التنموي للكويت لم يبدأ مع إنشاء الصندوق، بل يرجع إلى خمسينـات القـرن الماضي، عندما كانت الكويـت تشـــارك بفعالــيـة في هيئة الجنوب والخليج العربي، من خلال تنسيق وتنفيــذ مشــاريع تنمــوية فــي الــدول المجــاورة. وذكرت أن الصندوق الكويتي جاء ليعمل جنباً إلى جنب مع هيئة الجنوب والخليج العربي، ويساعد الدول العربية والدول النامية الأخرى في خططها التنموية، الرامية إلى مكافحة المجاعة ومحاربة الفقر، ورفع مستوى معيشة مواطنيها. ولفتت المصادر إلى أنه حتى نهاية العام الماضي وعلى مدى 59 عاماً مضت، قدّم الصندوق، الذي يعد الذراع التنموية للكويت، وأداة لمد جسور الصداقة مع الدول النامية، تمويلاً لما يقارب 990 مشروعاً، استفادت منها 107 دول، حيث تبلغ قيمة قروضه المقدمة في هذا الخصوص نحو 6.5 مليار دينار (ما يعادل 22 مليار دولار)، وذلك ضمن أهداف تأسيسه لتوفير المساعدات المالية والتقنية للدول العربية والنامية، وذلك دعماً لسياسة الكويت الخارجية وتعزيزاً لمكانتها العالمية. وأشارت إلى أن الصندوق اتسع في نطاق أعماله وأنشطته وتعددت مهامه ليصبح واحداً من أهم مؤسسات التمويل على المستويين الإقليمي والعالمي، وأصبحت إستراتيجيته تتضمن تمويل مشاريع تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.