أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر أن التعاون الاستثماري والتجاري مع سلطنة عمان يعد ركيزة أساسية ومؤشراً كبيراً لقياس مدى قوة ومتانة العلاقة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين. جاء ذلك خلال استقبال الصقر في مبنى الغرفة أمس، سفير سلطنة عمان لدى البلاد د. صالح بن عامر الخروصي، بحضور المدير العام للغرفة رباح عبدالرحمن الرباح، حيث قدم رئيس الغرفة التهنئة بمناسبة تقديم أوراق اعتماده كسفير لعمان لدى الكويت. وأشار الصقر إلى مزاولة مئات الشركات الكويتية العمل في السلطنة بعدة مجالات، منها تجارة التجزئة، الطاقة، المقاولات والإنشاءات، والسياحة وغيرها من المجالات، فيما سجلت آخر إحصائية رسمية لقيمة التبادلات التجارية ما يقارب 464 مليون دولار، وربما ذلك يعد مؤشراً إيجابياً، إلا أنه بالطبع لا يعكس عمق العلاقات الأخوية بين الكويت وسلطنة عمان، حيث أكد أن الغرفة على اتم الاستعداد لتقديم كل خدماتها للتوصل إلى نتائج إيجابية وتحقيق الأهداف المشتركة، موضحاً أن الروابط الأخوية الكويتية العمانية مترسخة منذ القدم وتفرض بذل مزيد من الجهود المشتركة. من جانبه، أعرب السفير عن سعادته لزيارة الغرفة، مثمناً جهودها الكبيرة في سبيل توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين. وأكد حرصه على تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية، بهدف ترسيخ وتعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين لما فيه تحقيق المصالح المتبادلة لقطاع الأعمال للجانبين من خلال شراكات استراتيجية لفتح آفاق اقتصادية جديدة. كما أشار إلى انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة بين الكويت وسلطنة عمان خلال الثلث الأخير من هذا العام، حيث أكد حرصه على الاستماع والتعرف على مرئيات القطاع الخاص الكويتي حول كيفية زيادة وتعزيز حجم الاستثمارات والتجارة في شتى المجالات الحيوية بالسلطنة. وفي نهاية اللقاء، تقدم السفير بالشكر والامتنان لغرفة تجارة وصناعة الكويت على حفاوة الاستقبال وما تقدمه من خدمات لقطاع الأعمال، والدور الذي تلعبه في تحقيق الأهداف المشتركة بين الكويت وسلطنة عمان. «الغرفة»: 6 أراض لإقامة مدن عمالية متكاملة عقدت غرفة تجارة وصناعة الكويت ورشة عمل بعنوان «الآلية المتبعة في بلدية الكويت لتخصيص مواقع لسكن العمال» حضرها مجموعة ممثلين عن القطاع الخاص. ورحب عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشاريع العامة والإسكان طلال جاسم الخرافي، بالحضور، وعلى رأسهم المهندس أحمد عبدالله المنفوحي المدير العام لبلدية الكويت، وأوضح الخرافي أن هدف الغرفة من إقامة الورشة هو حرصها على جمع المختصين لإيضاح السبل المتخذة لتوفير التسهيلات التي تمنح لتوفير مساكن العمالة في القطاع الخاص، وتسليط الضوء على الإجراءات المتبعة بهذا الشأن. كما أشاد الخرافي بتعاون البلدية المستمر مع الغرفة لإيجاد الحلول المناسبة التي تساهم في تنظيم سكن العمالة الوافدة في الكويت. من جانبه، أوضح المنفوحي جهود البلدية في السنوات الماضية لتقديم عدة حلول تنظم سكن العمال في الكويت وفق نظم ومعايير مع الأخذ بالاعتبار الحفاظ على البيئة وطبيعة المجتمع. وكانت أبرز الحلول تخصيص 6 أراض لإقامة مدن عمالية متكاملة و6 مواقع لإنشاء مجمعات سكنية للعمالة الوافدة، أيضاً السماح بسكن العمالة ضمن حدود القسائم الصناعية وتخصيص مواقع مؤقتة من أملاك الدولة لإقامة سكن للعمالة الخاصة بالشركات المتعاقدة مع الدولة لتنفيذ مشاريعها. وما زالت البلدية تسعى جاهدة لتحقيق الفائدة المرجوة من خلال توفير مواقع تكفي لعدد العمالة الوافدة بمختلف أنواعها. وأوضحت بلدية الكويت أنها سعت إلى تحضير تعديل بعض أحكام لائحة أنظمة السلامة للأفراد والممتلكات، ويساهم هذ المقترح، في حال اعتماده من الجهة التشريعية في البلاد إلى السماح بمنح مواقع مؤقتة لمشاريع الأفراد والقطاع الخاص. وختمت الورشة بطرح استفسارات من القطاع الخاص بشأن الآلية المتبعة لتوفير مساكن للعمالة الخاصة بهم وقام المختصون من بلدية الكويت بشرحها وتوضيحها.