بعد أن نشرت القبس خبراً في عددها الصادر أمس (الأحد) تحت عنوان «مخالفات هدر مال عام مليونية تربك الصحة»، وأشارت فيه إلى أن ديوان المحاسبة سجل على الوزارة أنها تعاقدت مع 19 شركة لتوريد مستلزمات طبية عاجلة في أزمة كورونا بالأمر المباشر دون التقيد بالإجراءات القانونية، بثت مصادر صحية نفياً عبر وسائل التواصل لصحة معلومات القبس، رغم امتلاكنا نسخًا من تسلُّم وزارة الصحة لتلك البضائع من شركات بعينها، ومستندات تؤكد مخالفة المادة الـ٥٢ من قانون ديوان المحاسبة على تلك التعاقدات، الأمر الذي دفع بمصادر صحية إلى سرعة الاتصال بـ القبس؛ لتُؤكد أن هذا النفي الذي خرج على لسان مصادر صحية، لم يكن بموافقة وزير الصحة، الذي يُشرف على التحقيقات بنفسه، ما يؤكد حالة الارتباك الفعلية التي تعيشها «وزارة الصحة» في هذا الملف. وأكدت مصادر صحية مسؤولة لـ القبس أن هناك عملية تحقيق جادة ومستمرة بشأن هذا الملف يشرف عليها وزير الصحة الشيخ باسل الصباح بشأن ١٩ شركة جرى التعاقد معها بالأمر المباشر، لتوريد المستلزمات، من دون دفع ثمنها. وقالت المصادر إن «الصحة» تتشدّد في الالتزام بتعليمات ديوان المحاسبة، وستتخذ كل الإجراءات لتلافي ملاحظات الديوان، التزاماً بتوصيات رئيس مجلس الوزراء بالتزام القانون والتعاون مع الجهات الرقابية. وأضافت المصادر: إن جولات تفتيشية تجري في الوزارة بقرار من مجلس الوزراء، حتى على مكتب وكيل الوزارة، لرصد أي مخالفات، والعمل على معالجتها ومحاسبة المتسبِّب فيها. على ذات صلة، أكدت مصادر مسؤولة أن ديوان المحاسبة رصد أكثر من 19 ملاحظة في تعاقدات وزارة الصحة تمت بالأمر المباشر خلال شهرَي أبريل ومايو الماضيين، وهي تعاقدات لتوريد مستلزمات طبية للوزارة، عددٌ منها تشوبه مبالغة في الأسعار. وذكرت أن الوزارة قدمت تظلمات عن 11 تعاقداً فقط، مطالبة الديوان بالعدول عن ملاحظاته خصوصاً أنها جاءت وفقاً للمادة الـ52 من قانونه، والتي تعنى بشبهات تعدٍّ على المال العام، إلا أن «المحاسبة» أصرَّ على ملاحظاته، ورفض تظلم الوزارة، مما دفعها للجوء الى لجنة «حسم الخلاف» للفصل في اختلاف وجهات النظر بينها وبين الديوان.