كشف رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب خليل الصالح لـ«الراي» عن ملامح التقرير النهائي للجنة بشأن التركيبة السكانية والذي سيتم التصويت عليه اليوم ورفعه للمجلس فورا، لافتا إلى أن إلى تقرير اللجنة أضيف كبند مؤجل على جدول الأعمال ولم يتم توزيع التقرير.

وقال: إن اللجنة حددت مدة ستة أشهر للحكومة للبدء في تطبيق قانون التركيبة السكانية الذي يعتمد على مسارين الأول إحلال الكويتيين في الوظائف والثاني تقليص عدد الوافدين على أن يتم الانتهاء من الخطة خلال 5 سنوات.

وأكد أن التقرير طالب الحكومة بتحديد الوزير المسؤول عن الملف مسؤولية مباشرة بدلا من تشتت الاختصاصات وتنوع المسؤوليات، داعيا الحكومة إلى تركيز الجهود وإن تطلب الأمر إلغاء اللجنة الحكومية الخاصة بالتركيبة السكانية والتي أنشئت منذ عام 2014 ولم تحل المشكلة.

وأوضح الصالح أن التقرير سيحرص على تقليص عدد الوافدين وفي الوقت نفسه يراعي متطلبات السوق وعدم الإخلال باحتياجاته وأن لا يؤثر أي تقليص على السوق، مبينا أنه سيكون هناك تنسيق ‏مع جامعة الكويت والتطبيقي لتوجيه نحو احتياجات السوق.