طالت فصول الشهادات المزوّرة القطاع الخاص، بعد تداول أنباء عن قيام آلاف الوافدين بتزوير شهاداتهم الدراسية للعمل بها في الشركات الخاصة التي لا تخضع لرقابة ديوان الخدمة المدنية أو الجهات المختصة. وفيما تغصّ الشركات الخاصة بحاملي الشهادات العليا وبعضهم يتبوأ مراكز ومناصب كبيرة، تغيب عيون وزارة التعليم العالي عن مراقبة تلك الشهادات ومصدرها وصحة بياناتها، إلا في حال تقدمت الشركة بطلب رسمي للتأكد من صحة تلك البيانات ومعادلتها، على عكس القطاع الحكومي الذي يلزم موظفيه بطلب معادلة الشهادات للتأكد من صحة البيانات وما إذا كانت الجامعة ضمن المعترف بها من وزارة التعليم العالي في الكويت. وقال مصدر في وزارة التعليم العالي لـ «الراي»، إن «القطاع الخاص غير خاضع لرقابة الوزارة بشكل إلزامي، ولا تتم معادلة شهادة الوافدين الذين يعملون في الشركات والمؤسسات الخاصة، إلا في حال طلبت الشركة ذلك من الوزارة، بعدها يتم التأكد من تلك الشهادة وهذا الأمر يستغرق وقتاً كبيراً». وأشار المصدر الى أن «العاملين في وزارات الدولة وفي القطاع الحكومي ملزمون بتصديق شهاداتهم، لما يترتب عليه من صرف مستحقات مالية وعلاوات من قبل الحكومة للموظف، وهذا الامر لا يحصل في القطاع الخاص، لأن الشركة هي التي تحدد قيمة المرتبات لموظفيها». وأكد أنه «في حال طلبت الشركة تصديق معادلة شهادة الوافد، نقوم بذلك الأمر، وغالبية الشركات لا تطلب منا المعادلة»، مشيراً إلى أن «بعض المواطنين حصلوا على شهادات ولم تتم معادلتها لأنها من جامعات غير معتمدة، وفي الوقت نفسه تجد وافداً حصل على شهادته من الجامعة ذاتها، ولكن لم يقدمها لوزارة التعليم العالي لتصديقها، وبالتالي لا يطوله أي شيء، لأن الشركة التي يعمل بها لم تطلب المعادلة».