دعا وزير البلدية فهد الشعلة ـــ في خطاب وجّهه إلى وزير العدل ــــ إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، بشأن ضوابط وإجراءات بيع العقارات محل المزاد العلني.
وقال الشعلة إنه سبق لـ «البلدية» التنسيق مع وزارتكم بشأن ضوابط وإجراءات بيع العقارات محل المزاد العلني المتضمن استطلاع رأي وزارتكم بشأن مشروع قرار مجلس الوزراء باللائحة التنفيذية لقانون البلدية 33 سنة 2016، وتمت موافاتنا بملاحظاتكم على المشروع.
وأضاف: إن اللائحة التنفيذية للقانون صدرت بقرار مجلس الوزراء، والتي نظّمت في فصلها الثالث شروط وضوابط إصدار شهادة أوصاف بناء، وكتب مسح وتحديد للعقارات محل بيع بالمزاد العلني، تنفيذا لحكم المادة 33 من قانون البلدية.
وأوضح الشعلة ان المادة 7 من القرار تحظر على مالك العقار تغيير أوصافه الثابتة بشهادة أوصاف البناء بإضافة أي مبانٍ، ولا يحول ذلك دون قيامه بإزالة أي مبان مخالفة خلال السير في إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني، وفقا للإجراءات المتبعة قانوناً في هذا الشأن، مشيرا الى أن المادة 8 تشترط، لتنفيذ حكم رسوّ المزاد العلني ونقل ملكية العقار محل هذا الحكم الى الراسي عليه المزاد، أن يتقدّم لـ «البلدية» بالمستندات التالية:
ــــ أصل الصيغة التنفيذية للحكم بعد إعلانها للمحكوم ضدهم.
ــــ صورة من إعلان البيع بالمزاد العلني للعقار محل حكم رسوّ المزاد، والذي يتضمن بياناً بأوصافه وبالمخالفات الواردة عليه.
ــــ إنهاء كل الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بتنفيذ قرارات التنظيم أو التقسيم أو نزع الملكية الصادرة بشأن العقار خلال المدة التي تحددها «البلدية»، وإلا جاز لها اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا بشأنها، ويحل الخلف محل السلف في تنفيذ الالتزامات الناشئة عن شراء العقار، وفقاً للأحكام المقررة بالقانون، وهذه اللائحة.
وبيّن أن المادة 9 تنص على أنه «يستخدم كتاب مسح وتحديد العقار الصادر بناء على حكم رسو المزاد مرة واحدة فقط، لإتمام نقل الملكية الى الراسي عليه المزاد»، في حين نصّت المادة 10 على أنه يحظر على الجهة المختصة بـ «البلدية» إصدار شهادة أوصاف بناء وكتب مسح وتحديد العقار اللازمة لتنفيذ حكم البيع بالمزاد العلني، إذا كان محلَّه عقارٌ مخالف أو محمل بالتزامات، ولم يتضمن إعلان المشاركة في إجراءات البيع بالمزاد العلني ببيان تفصيلي بأوصاف العقار محل البيع، وما يكون قد علق به من مخالفات، أو ما هو محمّل به من التزامات.
وتمنى الشعلة الإيعاز للجهات المختصة في وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام الفصل الثالث من القرار، والتنسيق مع «البلدية» لوضعها موضع التنفيذ العملي بالنسبة الى أحكام البيع بالمزاد العلني.