فرقت قوات الأمن الأردنية عشرات المعلمين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى مقر الحكومة اليوم الأربعاء للاحتجاج على توقيف قادة نقابتهم وإغلاق مكاتبها بأنحاء البلاد.

وداهمت الحكومة مكاتب النقابة يوم السبت وأغلقتها لمدة عامين في تصعيد للمواجهة مع مجموعة أصبحت مصدرا رئيسيا للمعارضة.

ونظمت النقابة التي يتبعها 100 ألف معلم إضرابا في العام الماضي مما أدى لإغلاق المدارس بأنحاء الأردن لمدة شهر في أحد أطول إضرابات القطاع الحكومي وأكثرها إضرارا في تاريخ البلاد.

وقال شهود إن قوات الأمن شنت عملية واسعة لردع المحتجين مع تمركز آلاف الضباط بوسط عمان في واحدة من أكبر عمليات الانتشار منذ سنوات.

ورغم ذلك ردد عشرات المعلمين شعارات تدعو لاستقالة الحكومة قبل أن يتم إبعادهم من المنطقة التي تطوقها الشرطة في ميدان طالما كان في بؤرة للمظاهرات.

والمعارضة السياسية في الأردن مهمشة في الغالب، لكن الاحتجاجات تصاعدت في السنوات الأخيرة بسبب تراجع مستويات المعيشة والفساد وبطء الإصلاحات السياسية.

ووجه المدعي العام اتهامات إلى نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة بالتحريض، إضافة إلى اتهامات تتعلق بمزاعم ارتكاب مخالفات مالية وإدارية لنشطاء آخرين بالنقابة.

واتهم بعض المسؤولين زعماء النقابة بانتهاج أجندة سياسية إسلامية معارضة وهي تهمة تنفيها النقابة وتقول إنها جزء من حملة تشويه تنتهجها الحكومة.