طالب النائب أسامة الشاهين بمساواة المراقبين الماليين بالجهات المماثلة بشأن كادر الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية. وذكر الشاهين في اقتراح إن «القانون رقم (23) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين نص في المادة ( 4 ) بأن ( يكون للجهاز كادر خاص يصدر به قرار من مجلس الوزراء ويحدد فيه جدول الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية )، وعلى أثر ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( 1669 ) لسنة 2016 بشأن كادر الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية لجهاز المراقبين الماليين ، الا أنه تبين بأن هذا الكادر قد أوقع الظلم على المراقبين الماليين حيث لم يساو في المرتبات والبدلات والمزايا بين جهاز المراقبين الماليين وبين الجهات الرقابية الأخرى ( ديوان المحاسبة ، الهيئة العامة لمكافحة الفساد ، وحدة التحريات المالية ) مما ترتب عليه ضرر نفسي ومعنوي كبير على المراقبين الماليين وأظهر عدم تقدير لدور جهاز المراقبين الماليين في حماية المال العام». ودعا في نص الاقتراح الى «تعديل الكادر الخاص بجهاز المراقبين الماليين ومساواته في الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية مع كوادر الجهات الرقابية المماثلة (ديوان المحاسبة، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وحدة التحريات المالية)».