- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
المقدم ركن محمد الرفاعي: كل من وُلد في 10 مايو 1999 وما بعده مكلف بأداء الخدمة الوطنية العسكرية
«الأزرق» يتعادل مع نظيره النيبالي.. في مباراة ودية
السيسي للحكومة المصرية: اتخذوا الإجراءات اللازمة لتحسين الأجور والمعاشات
السيسي للحكومة المصرية: اتخذوا الإجراءات اللازمة لتحسين الأجور والمعاشات
قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة، اليوم الخميس، لاتخاذ اجراءات لتحسين الأجور والمعاشات بدءا من السنة المالية الجديدة في يوليو المقبل. جاء ذلك خلال اجتماع عقده السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء بينهم وزير المالية محمد معيط. وقال بيان رئاسة الجمهورية اليوم «ناقش السيد الرئيس المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور، ووجه سيادته الحكومة لاتخاذ الاجراءات اللازمة في ذلك الصدد، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر من الآن، ويبدأ التطبيق في 1 يوليو 2019». ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل. وقال البيان إن السيسي وجه وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات لديها ولدى بنك الاستثمار القومي من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات، على أن يبدأ تنفيذ ذلك اعتبارا من موازنة العام المالي الجديد 2019 - 2020 في يوليو المقبل. ولم يوضح البيان حجم هذه المديونية، لكن تقارير صحافية محلية تشير إلى أنها تقدر بمئات المليارات من الجنيهات. وأضاف أن السيسي أمر الحكومة كذلك بسحب استشكال على حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا في فبراير بشأن ضم نسبة من العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وأمر كذلك بعرض الأمر على الجمعية العمومية لمجلس الدولة (القضاء الإداري) لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم. ويعني سحب الاستشكال إنهاء الإجراءات القانونية الرامية لوقف تنفيذه. وبحسب وسائل إعلام حكومية فقد ألزمت المحكمة الحكومة بضم 80 في المئة من قيمة آخر خمس علاوات خاصة حصل عليها الموظفون الحكوميون الذين أحيلوا إلى المعاش اعتبارا من عام 2010 إلى الأجر المتغير الذي كانوا يتقاضونه قبل بلوغ سن المعاش. وسيسهم ذلك في زيادة معاشهم. وكانت الحكومة تمتنع عن ضم هذه النسبة منذ 2010.