قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان الخميس، إن التضخم بلغ 60.93% في مايو مسجلاً أعلى مستوياته في سنوات، بينما تواجه البلاد أزمةً اقتصاديةً متفاقمةً. وقال جهاز الإحصاء إن التضخم كان 57.65% في أبريل، وعزا الزيادة في مايو إلى ارتفاع أسعار الأغذية مع تنامي الطلب في شهر رمضان. وكان ارتفاع أسعار الأغذية سبب قلاقل، صاحبتها أعمال شغب في يناير، في حين أدى نقص في العملة الصعبة إلى تقليص الواردات في الأشهر القليلة الماضية. وتدهور الاقتصاد بعد أن رفعت الولايات المتحدة عقوبات فرضتها طيلة عشرين عاما على الخرطوم. ورفضت الحكومة السودانية مقترحاً في ذلك الوقت من صندوق النقد الدولي لتعويم الجنيه الذي هوى إلى مستويات قياسية منخفضة في السوق السوداء هذا العام مما دفع البنك المركزي إلى خفض قيمته بشكل حاد مرتين. ووصل سعر الصرف الرسمي إلى حوالي 31.5 جنيهاً للدولار من 6.7 جنيهات في أواخر ديسمبر. وسجل الجنيه السوداني مستوىً قياسياً منخفضاً عند حوالي 40 جنيهاً للدولار في السوق السوداء في أبريل لكن خفض القيمة مرتين والحظر على إيداع الدولارات، إذا كان مصدرها السوق السوداء، ساهما في ارتداد هذا الاتجاه. وفرض البنك المركزي السوداني قيوداً على السحب جعلت أكثر عاجزين عن إخراج أموالهم من البنوك. ويحاول السودان بلا جدوى تعزيز الاستثمار الأجنبي منذ أن رُفعت العقوبات، لكنه ما زال في قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، ما يقيد أي مساعدة أمريكية محتملة للخرطوم. وقال السودان في الشهر الماضي إنه قطع جميع علاقاته العسكرية مع كوريا الشمالية، في إقرار نادر بوجود مثل تلك الروابط.