علمت القبس أن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان نزع فتيل الأزمة الخاصة بتخفيض الرواتب والدرجات الوظيفية لعدد كبير من موظفي الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بسحب كل القرارات الإدارية بشأنها واعتبارها كأن لم تكن.

وبيّنت مصادر أن قرار إعادة أمر الرواتب والدرجات الوظيفية إلى ما كانت عليه عند توقيع عقد العمل في الصندوق شمل جميع الموظفين، إلا أن هناك ثلاث حالات تقريباً وضعها معقد قليلاً، وما زالت في موضع دراسة لكن في طريقها إلى الحل.

وأكدت المصادر أن الوزير الروضان استند في قراره إلى قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولائحته التنفيذية التي تشدد على عدم المساس بالمزايا المالية للموظفين، إذ تنص إحدى مواد اللائحة على أنه «لا يترتب على تطبيق هذه اللائحة المساس بالحقوق المكتسبة للموظفين المعينين بعقود إلا إذا كان من شأن تطبيق هذه اللائحة أن تقرر لهؤلاء الموظفين حقوقاً أفضل من المنصوص عليها في تلك العقود». يضاف إلى ذلك أن جزءاً كبيراً من المجموعة التي كان من المقرر المساس برواتبهم ودرجاتهم الوظيفية كانوا يعملون في القطاع الخاص وتركوا عملهم للحصول على فرصة أفضل.

وأشارت المصادر إلى أنه جرى الأخذ بعين الاعتبار أن موظفي الصندوق مؤتمنون على إنجاز ومتابعة معاملات ومشاريع المبادرين التي تصل قيمها الإجمالية إلى عشرات الملايين، والمساس بمزاياهم المالية سيترك أثراً كبيراً على نفسية الموظفين وأدائهم في العمل.