فرض غياب قانون الدين العام واقعاً جديداً، اذ تحولت بعض الجهات الحكومية ذات الصبغة الاستثمارية من سند قوي لبورصة الكويت الى ضاغط شديد، وقد يحول ذلك دون عودة الثقة كلياً اليها، رغم الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية. فقد كشفت الاحصائيات أن حجم الاستثمارات الخارجة من السوق اكبر من حجم الاستثمارات الأجنبية المستقطبة، فقد خرجت استثمارات كويتية من السوق بنحو 678 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأخيرة ،وبزيادة %23 مقارنة مع الاستثمارات الأجنبية التي دخلت السوق والتي بلغت قيمتها 551 مليون دولار خلال المدة نفسها. وأكدت مصادر متقاطعة أن الاستثمارات الأجنبية التي تدخل السوق تحل محل بعض الاستثمارات الحكومية في السوق. ونوهت المصادر إلى أن خضوع أعضاء في مجلس الأمة للتوجهات الشعبوية للحيلولة دون إقرار قانون جديد للدين العام، بهدف نيل المزيد من الأصوات الانتخابية، وبدعوى أن الحكومة لديها سيولة كافية لسد عجز الموازنة، قد يرتد في صدر الأصوات التي نادت بذلك، حيث بات يتسبب انسحاب جهات حكومية من السوق وتوجهها لتسييل مراكزها الاستثمارية في البورصة بعدم عودة الثقة اليها، ويحول دون استفادة اكبر عدد من الأسهم المدرجة من الأموال الأجنبية التي دخلت السوق في الفترة الماضية، نتيجة الإدراج على مؤشر فوتسي وقد يمنع استفادتها من الادراج على مؤشر الـMSCI. فقد كشفت المصادر ذاتها أن مؤسسة البترول على سبيل المثال، صفت صندوقاً بقيمة 20 مليون دينار الفترة الماضية كانت تديرة شركة استثمارية محلية، وأن صندوق الاحتياطي العام يسيل ملكياته في بعض الصناديق لتوفير السيولة اللازمة لسد العجز وتمويل بعض المشاريع وهو قرار استثماري بحت لا تمكن معارضته، اذ ان وظيفة صندوق الاحتياطي العام هو دعم احتياجات الحكومة وقد جاء وقت الحاجة لذلك. فإذا كان للاقتراض العام فاتورة يدفعها المال العام، فإن البورصة والمتداولين فيها سيدفعون فاتورة اكبر، نتيجة غياب عمود رئيسي من الأعمدة الاستثمارية في السوق، وهي الاموال الحكومية، وقد يعود المتضررون الى نوابهم لدعم مطالبهم بالتعويض عن خسائر السوق التي باتت تفقد السند الحكومي شيئاً فشيئاً. وكانت الحكومة قد أكدت ان قانون الدين العام ليس جديداً، بل هو امتداد لسلسلة من القوانين الصادرة ابتداء من عام 1987، بشأن السماح للحكومة بالاقتراض لتغطية عجز الموازنة العامة. واشارت إلى إن مشروع القانون المذكور يضع سقفاً للمبالغ المصرح للحكومة باقتراضها خلال مدة محددة، ولا يعني بأي حال أن هذا المبلغ هو الحاجة الفعلية التي تم تحديدها للاقتراض، كما لا يحدد ما سوف يستخدم منه سواء للاقتراض الداخلي أو الخارجي. ولفتت إلى أن وجود قانون للاقتراض ذي سقف كاف، سواء من حيث المقدار أو المدة، هو ضرورة للتخطيط الاستراتيجي لتمويل عجز الموازنة العامة، الذي يمزج بين عدة خيارات للمعالجة، هي الاقتراض الخارجي والاقتراض الداخلي والسحب من الاحتياطي العام، علماً بأن لكل خيار معاييره وضوابطه المرعية، بما يحافظ على سمعة الدولة المالية وتصنيفها الائتماني.